رحبت السلطة الفلسطينية بإعلان المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال صائب عريقات رئيس اللجنة الوطنية المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية: “إن القرار يقرّب فلسطين من فتح التحقيق الجنائي بجرائم الحرب التي ارتكبت بالأراضي المحتلة، ووضع حد لإفلات مرتكبيها من العقاب وصولاً إلى إحقاق العدالة”.
وأكد عريقات، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن الخطوة التي اتخذتها المدعي العام تعدّ تأكيداً لموقفها حول وجود اختصاص قضائي لديها للنظر في الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال في فلسطين، مشدداً على أنها رسالة أمل لأبناء شعبنا بقرب إنصاف ضحايا الاحتلال.
“الجنائية الدولية” تعتزم التحقيق حول جرائم حرب ضد الفلسطينيين
وأعرب عريقات عن أمله بأن تنهي الدائرة التمهيدية مشاوراتها من أجل إنهاء الدراسة الأولية والتحرك فوراً بإجراء التحقيق، مشيراً إلى أن كل تأخير في فتحه ومحاسبة المجرمين يكلف الشعب المزيد من الدماء.
وتعقيباً على ردة الفعل الهستيرية من جانب الاحتلال، قال عريقات: “تضع إسرائيل قوانينها فوق القانون الدولي وهي القوانين المُصمّمة من أجل شرعنة الاحتلال والاستيطان والضم”.
ونوه بأن قوانين إسرائيل تتنافى بشكل كامل مع القرارات والقانون الدولي الذي يؤكد حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها حتى حدود 1967 بما فيها القدس الشرقية.
ولفت إلى أن انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطيها كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية، بحسب ميثاق روما.
وبين أنه على المحكمة أن تتيقن من إصرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على المضي ببرنامجها الاستعماري، ومواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه دون حسيب أو رقيب.
وأكد عريقات أن فلسطين ستقدم كل الدعم والتعاون المطلوب مع المحكمة، كما فعلت منذ انضمامها إلى ميثاق روما، وبدء الدراسة الأولية.
تحقيق العدالة
بدورها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بهذا الإعلان، معتبرة أنه خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين المحتلة، بعد نحو خمس سنوات من بدء الدراسة الأولية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2015.
وقالت الخارجية الفلسطينية: “إنه من حق الشعب المطالبة بجميع سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراً للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير”.
وأكدت أنها ستشارك في الإجراءات القضائية التي ستبدأ أمام المحكمة الجنائية الدولية لتأكيد أن الولاية الإقليمية هي مسألة محسومة بالفعل وبشكل واضح بموجب القانون الدولي.
وطالبت وزارة الخارجية بضرورة إصدار حكم عاجل من الدائرة التمهيدية الأولى، بما يتماشى مع الإطار الزمني المحدد في دليل ممارسات المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي ترى أنه سيتيح للمدعية العامة المضي قدماً في فتح التحقيق الجنائي دون أي تأخير إضافي.
كما لفتت إلى أنها لا تزال متمسكة بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وأنها ستواصل سجلها الثابت في التعاون مع المحكمة، حتى تحقق العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت، الجمعة، أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضافت فاتو بنسودا، المدعي العام، في بيان، أن المحكمة ستفتح تحقيقاً كاملاً في الأراضي الفلسطينية وتركز على ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت: “لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة”.
وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.
