فضّ مجلس الأمة، أمس، دور انعقاده الثاني بعد إقرار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة، وميزانيات الوزارات، والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018، وتقديم النائبين محمد المطير، وشعيب المويزري، استجوابا لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من 4 محاور، سيناقش في دور الانعقاد المقبل.
وقرر المجلس إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة بعد مناقشتها في جلسة سرية.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في كلمته الختامية: «إن المنطقة تعيش ظروفا استثنائية دقيقة، تتطلب عنوانا عريضا لسلوكنا السياسي، حكومة ومجلسا، وهو ضرورة التصرف كرجال دولة مؤتمنين على حاضر ومستقبل الكويت».
وأكد الغانم أن «سمو أمير البلاد ما انفك يحذر وينبه ويقرع الجرس إزاء ما يحدث حولنا، وضرورة اليقظة والوحدة والتماسك الداخلي».
في المقابل، أكدت الحكومة أن «المجلس جسَّد خلال دور الانعقاد المبادئ الوطنية والتعاون الصادق». وشدّدت في كلمة لها ألقاها نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، على أن الحكومة تعاونت وحرصت على تذليل العقبات في طرق المصلحة العامة.
وردا على اتهام رئيس الحكومة بأنه بعيد عن نبض الشارع قال الخالد: «سمو رئيس الوزراء قريب من الشعب في الفرح والحزن، وأقرب من حبل الوريد إلى الشعب».
كلمة الحكومة
وألقى الخالد كلمة الحكومة موجها الشكر لمجلسكم الموقر على تجسيد المبادئ الوطنية، وترجمة التعامل الصادق لمبادئ العمل المشترك الهادف للسلطتين لخدمة الوطن.
وأضاف: لقد شهدت جلسات مجلس الأمة الحرص على الممارسة السليمة في جو ودي بناء في حوار موضوعي واع، وكان حرص الحكومة تاكيدا على النوايا الصادقة التي انتجت قوانين وتشريعات تدعم البنية التشريعية في الكويت.
وتابع الخالد: اتوجه باسم الحكومة إلى الاخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بالشكر على حكمته وصبره في ادارة جلسات المجلس بخبرة وكفاءة، واتوجه بالشكر لجميع الخبراء والمستشارين والفنيين في الامانة العامة لمجلس الامة وبقية الجهات الحكومية، وايضا العاملين من رجال الاعلام والصحافية لقيامهم بعملهم.
كلمة المجلس
كما ألقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كلمة قال فيها: ها نحن نطوي اليوم دور انعقادنا الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، في وقت تعيش فيه منطقتنا بما فيها الكويت ظروفا استثنائية دقيقة، تتطلب عنوانا عريضا لسلوكنا السياسي، حكومة ومجلسا، وهو ضرورة التصرف كرجال دولة مؤتمنين على حاضر ومستقبل الكويت.
وأضاف: عندما أقول رجال دولة فأنا أشير إلى تلك المناقب التي يجب التحلي بها، ومنها البصيرة السياسية بديلا عن قصر النظر، والإيثار الجمعي بديلا عن الأنانية الفردية والمصالح الضيقة، والنضج والحكمة كبديلين عن الانفعال والصخب السياسي، والتخطيط بديلا عن الارتجال.
وتابع الغانم: نقول هذا الكلام لأننا لسنا في جزيرة معزولة، بل جزء من محيط إقليمي، نتأثر به ونؤثر فيه، وهذا المحيط الإقليمي فضلا عن كونه متخما بملفاته الجيوسياسية المزمنة والقديمة، فقد أَصبح محيطا متقلبا ومتحولا ودائم التغير.
وأوضح الغانم أننا إزاء التعاطي مع منطقة تمثل كل ملفاتهَا السياسية جروحا مفتوحة، فلا نكاد نألف التعامل مع ملف ساخن ومستجد إلا وقد فتح ملف آخر على مصراعيه، سمته الأساسية أنه يمضي إلى المجهول السياسي ويخلط الأوراق ويبعثر الحقائق على الأرض.
تحذير وتنبيه
وقال الغانم: سمو أمير البلاد من جهته ما انفك يحذر وينبه ويقرع الجرس إزاء ما يحدث حولنا، ولعل آخر تحذيراته ما جاء في كلمته في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عندما ركز بشكل واضح على ما يحدث في منطقتنا وضرورة اليقظة والوحدة والتماسك الداخلي إزاء التعاطي مع تأثيراته.
وأشار الغانم إلى أن السؤال المطروح هنا كيف لنا كبرلمان وحكومة أن نترجم تخوفات سمو الأمير وتحذيراته؟
وأضاف: إن المسؤوليةَ عظيمة والحمل ثقيل، وتعاطي مجلسنا مع الظروف المحيطة بنا وتحصين وطننا سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، والمضي حثيثا على طريق التنمية المستدامة والمتينة، عامل مهم ومفصلي في بعث الرسائل الواضحة إلى الداخل والخارج.
ثم تلا الامين العام المرسوم الأميري بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة للفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ ٢٨ يونيو.
ورفع الرئيس مرزوق الغانم الجلسة على ان يعود المجلس للانعقاد في شهر اكتوبر المقبل.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح الجلسة الساعة ٩.٤٠ بعد ان أرجأها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وقال الرئيس الغانم: بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن اختي واخواني اعضاء مجلس الأمة نبارك للشيخ ناصر الصباح نجاح عمليته الجراحية، ونتمنى له الشفاء العاجل.
وأوضح الغانم انه ستناقش تقارير الميزانيات ثم تتحول الجلسة إلى السرية لمناقشة الحالة المالية للدولة، ثم تعود الجلسة علنية لمناقشة الطلبات النيابية المقدمة بالامس، وهي طلب مناقشة الاقتراح بقانون لالغاء هيئة الطرق وقانون مكافحة المخدرات ثم تخصيص ساعة لمناقشة موضوع مدينة صباح الأحمد، وبعد ذلك تنتهي الجلسة لليوم، وستكون الجلسة الختامية البروتوكولية اليوم بدلا من الغد.
وبدأ المجلس في مناقشة بند اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة، وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد: لقد اجتمعت اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني ٤٢ اجتماعا وانجزت خلالها ٨٤ موضوعا وقدمت ٣٩ تقريرا، وبلغت الملاحظات على الميزانيات للجهات الحكومية اكثر من ٢٣٠٠ ملاحظة ومخالفة مالية سجلها ديوان المحاسبة، وما يقارب ٣٠ ألف مخالفة مالية، و ٤٧٠٠ حالة امتناع سجلها جهاز المراقبيين الماليين، حيث لم يكن هناك جدية من الجهات الحكومية لتصويبها بشكل فعال.
تمكين الرقابة
وشدد عبد الصمد على ضرورة تمكين الجهات الرقابية من القيام بدورها، خاصة ان هناك محاولة من قبل ديوان المحاسبة لتعديل القانون الخاص بالاحالة للمحاكمات التأديبية، وهذا من شأنه الحد من دور الجهات الرقابية، قائلا: من باب التذكير لا التهديد طالما ان المخالفات كانت محل للمساءلات السياسية سابقا، وربما تكون محل للمساءلات مستقبلا، يجب العمل على معالجتها.
وأضاف: المصروفات بلغت ٢١ مليارا ونصف المليار دينار في ميزانية ٢٠١٨-٢٠١٩، ورغم ان ميزانية السنة المالية الجديدة زادت بنسبة ١٠ % عما كانت عليه قبل ٤٠ سنة، فإن ذلك لا يواكب التغييرات التي واكبت الميزانية مع ضرورة اعادة هيكلة وزارة المالية مع نمو الميزانية، مع الاخذ بعين الاعتبار تقارير لجنة الميزانيات التي تضمنت ٣٤٣ توصية، ونطلب منكم في دور الانعقاد المقبل عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه التوصيات، خاصة انها تعالج نسبة كبيرة من الاختلالات التي تعانيها الميزانية.
وبين عبد الصمد ان استمرار انخفاض النفط لمدة خمس سنوات ماضية ادى إلى وجود عجز في الميزانية، مبينا أن هناك ١٤ الف مواطن لا يعملون، وما زالت اللجنة ترصد جهات تعاني من التسرب الوظيفي وجهات اخرى تعاني من التوجه الكبير للعمل بها.
حساب العُهد
وقال عبد الصمد ان حساب العُهد ارتفع من ٣.٨ مليارات دينار إلى ٥.٨ مليارات في الميزانية الجديدة، واللجنة حتى الآن لم تتسلم خطة وزارة المالية لتسوية هذا الحساب.
وتابع: نتيجة لما تم ذكره سابقا رفضت اللجنة الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة، مع الإشارة إلى ان الميزانية الحالية تضمنت مبالغ لمعالجة جزء من حساب العُهد، وشدد على ان اللجنة ترى عدم الجدية الحكومية في تعديل الهيكل الاداري للدولة.
وعقب وزير المالية نايف الحجرف: بدورنا نسجل الشكر والتقدير على التعاون الذي ابدته لجنة الميزانيات خلال الاجتماعات لمناقشة الميزانيات، مبينا أنه تم ارسال خطة وزارة المالية إلى اللجنة فيما يتعلق بمعالجة العهد.
واضاف: شكلت لجنة في وزارة المالية من قبل الجهات المعنية في شهر مارس ٢٠١٨ لتقديم مشروع بقانون يكون بديلا لقانون الميزانية الذي مر عليه حوالي ٤٠ سنة، حتى نطور فلسفة الحالة المالية في الدولة.
وتابع: بالنسبة لموضوع الديون المستحقة للدولة التي بلغت مليارا و ٣٥٠ مليون دينار، خوطبت الجهات الحكومية بشكل مباشر للعمل على تحصيل هذه المبالغ، وخوطب مجلس الوزراء لعرض الموضوع امام مجلس الامة لتكليف الجهات، مبينا ان نسبة الادارة العامة للجمارك من هذا المبلغ تبلغ ١٢%، وهناك نزاع قانوني بين الادارة وبين احدى الشركات، وايضا هناك مكافآت ورواتب صرفت بالخطأ وجار استردادها.
ناقوس خطر
وقال النائب علي الدقباسي: ما ورد في كلمة رئيس لجنة الميزانيات خطير ويدق ناقوس الخطر، والمطلوب منا ان نبصم ونوافق على الميزانيات، وهذا الأمر خرج من ذمة الاخوة في لجنة الميزانيات، واصبح في ذمة المجلس، وانا اسجل تحفظي واعتراضي.
ورأى النائب عادل الدمخي أن الملاحظات نفسها تتكرر كما حصل في دور الانعقاد السابق، إضافة إلى التأخير في تزويد اللجنة بالميزانيات، والتغيير المستمر بالارقام غير المبرر، متسائلا ما موقف الحكومة من هذه التغيرات ومن حساب العُهد.
وأكد الدمخي ان حالات الامتناع أسوأ من المخالفة نفسها، مبينا أن هناك توصيات لمعالجة القصور التشريعي الخاص بالميزانيات.
ورأى النائب محمد الدلال أن الحكومة متفاوتة في ادائها، وهذه طبيعة النظام السياسي الكويتي، ولكن كان علينا في المجلس ان يكون لدينا دور، بحيث تراقب لجان الميزانيات والمالية آلية معالجة المخالفات المسجلة من الجهات الرقابية.
واعتبر الدلال ان هناك مشكلة في الادارة المالية للدولة، وأن النظام السياسي لا يخلق حكومات مستقرة، وهذا ينعكس على الاداء، لأن أي وزير يريد ان يأتي بأشخاص من جماعته أو حزبه أو قبيلته.
حق الدولة
وتداخل نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، قائلا: استرعى انتباهي ما قاله النائب عادل الدمخي بأن الكويت متخلفة بكل المقاييس، وهذا ليس حق الدولة علينا، وهي الدولة التي تتبوأ علينا مكانه في العالم الجميع يشهد بها.
وأضاف: صحيح ان هناك قصورا ويجب ان نعمل سويا لمعالجته، ولكن القول بان الكويت متخلفة بكل المقاييس هذا فيه ظلم كبير على الكويت المتقدمة في كثير من الجوانب، واحد هذه الجوانب هو وجودنا الآن في هذه الجلسة وحديثنا ونقاشنا الذي يدور بكل حرية.
وتساءل النائب شعيب المويزري كيف نعتمد ميزانية الدولة والحكومة فاشلة في ادارتها، وهل المطلوب منا فقط اعتماد موازنة الدولة ونمشي؟
وأضاف: لسنا دولة متخلفة صحيح، ولكن ادارة الدولة متخلفة اوصلتنا إلى مراحل متخلفة على جميع المستويات التعليمية والصحية وغيرها بسبب الادارة الحكومية التي فشلت اداريا وماليا في ادارة الدولة، وعليه لا يجوز لنا تمرير الموازنة بهذا الشكل.
الوضع مستمر
وقال النائب صالح عاشور: بيان وزير المالية يشير إلى أن الوضع الحالي سيستمر ولن يتغير شيء، ويعني انكم مشغولون بكل شيء إلا الاصلاح في الدولة، مشغولون بتشكيل اللجان والفرق والاجتماعات، وبالتالي عليكم مسؤولية جسيمة.
وأضاف: هناك ٢٧ مخالفة مالية على الجهات الحكومية، والمصيبة ان الملاحظات زادت بنسبة ٣٦ % عن السنة المالية السابقة رغم وجود ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ومجلس الأمة، وهذا مؤشر على من أمن عقوبة أساء الأدب، وانه لن يكون هناك اصلاح حقيقي.
وأوضح النائب عبد الله الرومي: الحكومة لها اخطاؤها الكبيرة، وايضا نحن لدينا اخطاء ولسنا معصومين.
وأكد الرومي أن هناك قلقا على المستقبل الاقتصادي والمالي لبلدنا، وليس السياسي، لأن هذا البلد الله يحفظه كما حصل في الغزو، واليوم يجب ان نفكر في بيع النفط كسلعة حتى نجد موارد جديدة، ولكن عندما جاء مشروع الداو حصل عليها صراع سياسي، والآن موجود في السعودية.
معالجة العجوزات
وقال النائب خليل الصالح: اذا لم تكن هناك اجراءات لمعالجة العجوزات ستقل القيمة الحقيقية للدينار الكويتي، واذا استمرت هذه المخالفات، سيزيد طابور انتظار الوظيفة وايضا انتظار السكن.
وبين النائب عبد الكريم الكندري أن الحديث عن الحالة المالية للدولة والميزانيات يسحبنا للحديث عن ادارة الدولة، وهي جزآن، ادارة ادارية وادارة مالية، ولا يمكن اغفال الادارة الادارية للدولة، ونحن لدينا خلل في هذه الادارة، وهذه قناعتي التي اثبتها في كتب التعاون المقدمة للحكومة.
وبين ان وزير المالية في وقت سابق ذكر ان هناك دراسات كشفت ان ٤٠ % هدر في الانفاق الحكومي، يعني لا يقل عن ٨ مليارات دينار، واذا وافقنا على الميزانية اليوم يعني اننا نضيع ٨ مليارات دينار، وانا لن امنحهم صك البراءة لهم حتى يتم اصلاح الوضع.
وأضاف: الحكومة تقول سنعمل على الاصلاح الاقتصادي وبنفس الوقت تقول هناك ٤٠ % هدر من الميزانية، واذا وافقنا على الميزانيات يعني موافقتنا على الهدر.
شراء سيارة
وبين النائب اسامة الشاهين أن جريدة الكويت اليوم كشفت عن مناقصة لشراء سيارة لرئيس هيئة سابق بقيمة ٢٥ الف دينار، محذرا من ارتفاع حساب العُهد إلى ٥.٨ مليارات دينار، وهو رقم لا يمكن المرور عليه مرور الكرام.
وتابع: المخالفات الادارية لا تناقش في البرلمان، بل في ادارات شؤون التوظف.
وتساءل النائب سعدون العتيبي هل تم إخطار لجنة الميزانيات بأنه سيتم تأجيل افتتاح مستشفى الجهراء، ومستشفى جابر الاحمد؟
وقال النائب صلاح خورشيد: كنت اتمنى ان يكون لدينا حكومة ذات بعد اقتصادي، واعضاؤها من الاقتصاديين حتى يعوا خطورة الوضع الاقتصادي، ولا يهمني ان يكون وزير الصحة طبيبا بقدر ان يكون اقتصاديا، وانا احد المؤيدين لاقرار البديل الاستراتيجي.
وعقبت وزيرة الاسكان جنان بوشهري: فيما يتعلق بمبنى المطار الجديد وما ذكره الاخ النائب صلاح خورشيد، فهناك موافقات من كل الجهات الرقابية، مثل لجنة المناقصات والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة موجودة، وموافقات جميع الجهات الفنية مثل المطافي والامن والسلامة ايضا موجودة أيضا.
المخالفات تتكرر
وأكد النائب عبد الله فهاد أنه في كل عام تكرر المخالفات والملاحظات نفسها، متسائلا هل التزمت الحكومة بتوصيات المجلس في العام الماضي، مبينا ان اي مرفق حكومي اصبح مرفقا متخلفا.
وبين فهاد أن رئيس وزراء ماليزيا عندما قرر الاصلاح استرجع ٥٠ مليار دولار في خمسة ايام.
واعتبر النائب وليد الطبطبائي اننا تخطينا مرحلة سلق الميزانية إلى مرحلة المكروييف، مشيرا إلى ان التعيينات في الدولة تتم بالباراشوت من خلال الترضيات للمحسوبين على المسؤولين وربعهم أو اخوان النواب.
وقالت النائبة صفاء الهاشم: صحيح ما قاله وزير الخارجية، فالكويت في العالم لها بصمة كبيرة في العطاء، متسائلة ما الذي يمنع ان نكون في مقدمة الدول في صناعتنا وتنميتنا، ونحن نملك اجود انواع النفط في العالم، فلماذا لا ننوع في انتاجه.
وأعلن النائب رياض العدساني رفضه الحساب الختامي لميزانية الدولة، وحمل جميع الوزراء استمرار المخالفات في جهاتهم.
وبين العدساني ان الوضع في الميزانية يؤكد عدم وجود توجه حقيقي لمعالجة مشكلة البطالة، مؤكدا انه لا يجوز للنائب ان يمرر معاملات ويوظف والحكومة تلبي طلبه، وهذا احد اوجه الفساد.
ملاحظات متكررة
وقال النائب عمر الطبطبائي: الملاحظات تتكرر في كل عام والحكومة لا نسمع منها سوى سوف نعمل، سوف ننجز، سوف نعالج.
وأضاف: لماذا تكرر المشاكل منذ السبعينات، لأن الخلل فينا وليس في الحكومة، مبينا ان الحكومة قتلت كل شيء جميل في نفوسنا، ولم يبق سوى الولاء.
وشدد النائب عبد الوهاب البابطين على ضرورة رفض الميزانيات، نظرا للبيانات والارقام الواردة في هذه التقارير.
وأضاف: العملية تؤكد عدم الالتزام الحكومي بالتعهدات السابقة في دور الانعقاد الماضي، مؤكدا انه لا يمكن ان يتم الاصلاح بهذا الشكل، ورئيس الوزراء اول واحد من الاشخاص غير المناسبين الموجودين في المكان المناسب ويجب محاسبته.
وقال النائب يوسف الفضالة: عندما تمر علينا الميزانية العامة للدولة، حتى نكون واقعيين وصادقين دعونا نسترجع جلسة اقرار الميزانية العام الماضي نجد ان الامر يتكرر.
وأضاف: لو أقرت الميزانية اليوم ماذا سيحدث السنة المقبلة، ونحن نعلم ان الوزير سيعلن عن تعهدات، ولن تطبق ولن توفي بسبب سياسة الحكومة.
دور النواب
وبين النائب احمد الفضل ان النواب لهم دور كبير في تاخير الاصلاح، لافتا إلى أن ١٣ إلى ٢٥ % من حساب العُهد بسبب مكتب المانيا الصحي.
وأكد النائب حمدان العازمي أن هناك خللا كبيرا في توظيف الكويتيين والاعتماد على الوافدين، ويتوقع خلال السنوات المقبلة تخرج الآلاف من الطلبة.
فريق واحد
وقال وزير المالية نايف الحجرف: في اول اجتماع حضرته في لجنة الميزانيات اكدت على ان الحكومة والمجلس فريق واحد، وجميعنا نعمل على تلافي المخالفات، وهذا الامر تتطلبه مصلحة الكويت والتاريخ يسجل، وابناؤنا واحفادنا سيقفون على ما سنعمله.
وتابع الحجرف: نحن لسنا ملائكة والخطأ وارد، والتقرير الذي امامنا يعطي المسؤولين في جميع الجهات الحكومية كشفا بالخطوات التي يجب اتباعها لتلافي المخالفات.
وأضاف: من الوارد ان يكون في الغد ملاحظات جديدة، ويجب التفريق بين الملاحظة والمخالفة، وانا اكدت اننا لا نستطيع ان نقنع المواطن بتحمل مسؤولياته اذا لم يجد شواهد واضحة بتحمل الحكومية مسؤولياتها في ضبط الهدر، واليوم نحن في ميزانية في بداية تقديراتها كانت تصل إلى اكثر من ٢٦ مليار دينار، وتم تخفيضها إلى ٢٠ مليارا، وبعد مناقشة زادت على ٢١.٥ مليار دينار، ونحن حافظنا على باب الرواتب والدعوم.
وأوضح أن هناك ارتفاعا في الايرادات غير النفطية، والسبب في تراجع الايرادات النفطية هو تراجع اسعار النفط، ثم طلب الحجرف مناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية.
واخلى الرئيس القاعة، وتحولت الجلسة إلى السرية الساعة ١.٧ ظهرا.
ثم استؤنفت الجلسة علنية عند الساعة ٤.٠٥ مساء بعد انتهاء الجلسة السرية المخصصة لمناقشة الحالة المالية للدولة والتصويت على الحساب الختامي للميزانية العامة.
وقال الرئيس الغانم: عرض المجلس الحالة المالية، وناقش عقد الجلسة السرية، ووافق على الطلب، وعرض الفريق الفني الحالة المالية للدولة والحساب الختامي، ثم انتقل إلى التصويت على الميزانية والحساب الختامي، وقرر الموافقة عليهما واحالتهما إلى الحكومة.
ثم انتقل المجلس إلى البند التالي لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن إلغاء الهيئة العامة للطرق.
وتباينت آراء النواب بشأن مدى إمكانية التصويت على تقرير اللجنة، في ظل غياب راي اللجنة المختصة، وهي لجنة المرافق وعدم وجود رأي للحكومة، وانتهى المجلس إلى إرجاء مناقشة الاقتراح إلى دور الانعقاد المقبل، بعد تقديم لجنة المرافق تقريرها.
هيئة «المخدرات»
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة المخدرات.
واعترض النائبان أحمد الفضل، وصفاء الهاشم على إنشاء الهيئة، فيما شدد النائب محمد هايف على ضرورة إنشائها.
ووافق المجلس على تأجيل مناقشة الاقتراح إلى دور الانعقاد المقبل، وسط رفض نيابي لاستحداث هيئة لمكافحة المخدرات.
وتلا الرئيس الغانم طلبا نيابيا بشأن اقتراح إلغاء اشتراط اجتياز اختبار الآيلتس، وتكليف اللجنة التعليمية بدراسته، وتقديم تقرير فيه قبل نهاية دور الانعقاد المقبل، ووافق المجلس عليه.
وانتقل المجلس إلى مناقشة طلب مناقشة المشاكل التي تعاني منها مدينة صباح الأحمد.
وطالب عدد من النواب بمعالجة الإشكالات التي تعانها منها المدنية وكل المدن الجديدة.
وأكدت وزيرة الاسكان جنان بوشهري أن الحكومة بكل وزرائها تشارك النواب الاهتمام بهذا الموضوع ، ونؤكد ان ٨٠ % من مباني المدينة سلمت، وكثير منها دخل حيز التشغيل، والبعض الآخر سيكون له جدول زمني لتشغيله.
فرص استثمارية
وأشارت بوشهري إلى أن هناك فرصا استثمارية في شهر مايو الماضي، والاقفال في شهر اكتوبر المقبل من خلال المشاركة مع القطاع الخاص لاربع محطات وقود ومزايدتين لبنوك تم طرحها، اضافة إلى عدد من مشاريع الخدمات في المدينة.
وقال وزير الاشغال والبلدية حسام الرومي: استشعر معاناة المواطنين في هذه االمنطقة من خلال زيارتنا لهذه المدينة، والتماسنا للنقص في بعض الامور، وبتضافر الجهود نحن جادون لحل لمشاكل التي تعاني منها المدينة، وبالنسبة لنا في البلدية سيفتح مركز النظافة قريبا جدا، ووزارة الاشغال مكلفة بتنفيذ ٣ مشاريع، ومجمع مبنى المحاكم، والتسجيل العقاري.
وأضاف الرومي: بالنسبة لموضوع الصرف الصحي ستنشأ محطة ام الهيمان للصرف الصحي.
وعقبت وزيرة الشؤون هند الصبيح بأن لجنة الخدمات في مجلس الوزراء اهتمت بهذه القضايا ووزارة الشؤون فتحت السوق المركزي وافتتحت كثيرا من الافرع، وستفتتح وحدة اجتماعية في مدينة صباح الاحمد، وهناك ١٤ مدرسة تعمل الآن، وستفتتح مدرستين مع بداية العام المقبل، وخلال الاسبوع المقبل سيفتح مركز تابع لوزارة العدل، وكذلك مركز للاسعاف.
توصيات
ثم تلا الأمين العام توصيات تقدم بها عدد من النواب تضمنت أن تلتزم الجهات الحكومية المختصة في مدينة صباح الاحمد بتقديم قائمة تفصيلية حول المشاريع التي يجري العمل بها أو المشاريع المستقبلية في المدينة إلى لجنة المرافق مع احتواء القوائم على جميع التفاصيل الزمنية.
واشتملت التوصيات على أن تعمل الجهات الحكومية المختصة على انشاء مجمع وزارات وكليات تابعة لجامعة الكويت ومعاهد تابعة للمعهد التطبيقي في مدينة صباح الاحمد، وان تعمل الحكومة على تشكيل او تكليف لجنة في مجلس الوزراء مختصة بمتابعة شكاوى أو ملاحظات او اقتراحات اهالي مدينة صباح الاحمد.
وتقدم نواب بتوصية بتكليف الهيئة العامة للزراعة باقامة سياج وتشجير طرق مدينة الاحمد، وسرعة افتتاح مخفر في المدينة ومعالجة التلوث في المدينة، والاستعجال في انجاز المنطقة الصناعية وسرعة الاجراءات اللازمة لانجاز الحدائق العامة، وانشاء ناد رياضي متكامل، وسرعة الانتهاء من المحور الاستثماري في المدينة.
ووافق المجلس على التوصيات ، ثم رفع الرئيس الغانم الجلسة.
شكر جزيل
قبل اختتام دور الانعقاد تقدم الغانم بالشكر الجزيل إلى أعضاء المجلس من النواب، وأعضاء المجلسِ من الوزراء، وعلى رأسهم سمو رئيس مجلس الوزراء، ونائبه الأول على ما قاموا به من عمل وجهد طوال دور الانعقاد.
كما شكر الغانم نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري، وأمين السر عودة الرويعي وأعضاء مكتب المجلس على إعانته في إدارة أعمال المجلس.
وتقدم الغانم بجزيل الشكر لأمين عام مجلس الأمة، وكل العاملين بالأمانة العامة الذين يعملون بكامل جهدهم وطاقتهم.
وأضاف: الشكر موصول كذلك لحرس مجلس الأمة، قيادة وضباطا وضباط صف وأفرادا على المجهود الواضح في تأمين مرافق المجلس، مشيدا بحس المسؤولية العالي لديهم وانضباطهم وطيب تعاملهم ورقي أدائهم، كما لا يفوتني أن أشكر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على حسن متابعتها وتغطياتها لنشاطات وأعمال المجلس المختلفة من جلسات ولجان وفعاليات مختلفة.
ما يصير وزير
خلال حديثه عن الأمانة العامة للاوقاف واجراءات الوزير فهد العفاسي في تصحيح الوضع فيها، قال النائب محمد الدلال: فهد العفاسي ربما بعد سنتين أو ثلاثه لا يكون وزيرا للأوقاف، فقاطعته النائبة صفاء الهاشم: ما يصير تقول عنه جذي.
ورد الدلال: قصدي يروح وزارة ثانية مو شيء ثاني.
لا للسرية
دعا النائب رياض العدساني إلى عدم التصويت على السرية لمناقشة الحالة المالية للدولة، حتى يطلع الشعب الكويتي على آلية صرف امواله، كما هي الحال في الدول المتقدمة.
حصانة هايف
رفض المجلس طلبا نيابيا بتكليف اللجنة التشريعية بمناقشة تقرير رفع الحصانة عن النائب محمد هايف على هامش الجلسة.
وقال النائب صالح عاشور: انا الشاكي والرجل اساء لي في تويتر، واساء لي في الندوات قبل ان نكون اعضاء في مجلس الأمة، والآن يريد الحصول على حصانة من المجلس هذا فيه تعد على حقي.
ورد هايف: النائب يقول اساء لي، وانا اريد منه توضيح هذه الاساءة، وانا قلت رأيي، وبرأيي ليست اساءة، وقلت رأيي انك لا تمثل عموم الشيعة.
واضاف: انا قلت عاشور لا يمثل عموم الشيعة، بل يمثل الخط التكفيري للصحابة الذي يمثله ياسر الخبيث، ومن على شاكلته.
إحالة الحالة المالية للدولة إلى «المحاسبة»
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس أن المجلس وافق على مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016-2017، ومشروع قانون بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018-2019، وقرر إحالتهما إلى الحكومة.
جاء ذلك في كلمة للرئيس الغانم بعد أن استأنف المجلس جلسته التكميلية من سرية إلى علنية عقب الانتهاء من مناقشة الحالة المالية للدولة وتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول مشروعي قانوني اعتماد الحساب الختامي للادارة المالية للدولة وربط ميزانيات الوزارات والإدرات الحكومية.
وقال الغانم إن مجلس الأمة وافق أيضا على إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
وذكر أن مجلس الأمة عقد جلسة سرية بناء على طلب الحكومة، وذلك لعرض الحالة المالية للدولة والتصويت على ميزانية الدولة والحساب الختامي وفقا للمادة 150 من الدستور.
وأضاف أن المجلس ناقش طلب الحكومة عقد الجلسة السرية، وقرر الموافقة على الطلب ثم عرض وزير المالية الدكتور نايف الحجرف والفريق الفني الحالة المالية للدولة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس الماضي.
وأوضح الغانم أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى التصويت على الحساب الختامي لمشروعي الميزانية الواردين في تقرير لجنة الميزانيات البرلمانية رقم 38 وقرر الموافقة عليهما وإحالتهما إلى الحكومة.
وأعرب رئيس مجلس الأمة عن خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الميزانيات البرلمانية وجميع العاملين في اللجنة ووزير المالية وأعضاء الفريق الفني الحاضر معه. (كونا)
توصيات مدينة صباح الأحمد
قرر المجلس توصيات لمعالجة مشاكل مدينة صباح الاحمد تتمثل في:
1 – تلتزم جميع الجهات الحكومية المختصة في المدينة بتقديم قائمة تفصيلية حول المشاريع التي يجري العمل عليها أو المشاريع المستقبلية في المدينة الى لجنة المرافق العامة.
2 – إنشاء مجمع وإدارات وكليات تابعة لجامعة الكويت ومعاهد للتطبيقي في المدينة .
3 – تشكيل أو تكليف لجنة مختصة في مجلس الوزراء لمتابعة شكاوى وملاحظات واقتراحات أهالي المدينة وتقدم تقريرًا كل 3 أشهر لمجلس الأمة.
4 – تشكيل فريق وزاري لمتابعة وتنفيذ الخدمات بجميع المرافق الحكومية لتكون جاهزة بالمدينة وسرعة الانتهاء من المحور الخدمي وإنشاء مستشفى حكومي وجامعات وكليات ومعاهد.
5 – قيام وزارة التربية بتخصيص ٣ مدارس من المدارس الجاهزة واستغلالها لفتح فروع مؤقتة لجامعة الكويت والتطبيقي، وأن تكون جاهزة للعام الدراسي المقبل.
6 – قيام وزارة الصحة باستغلال أحد المستوصفات الجاهزة وتجهيزه ليصبح مستشفى مصغرًا
7 – قيام وزارة الأشغال بسرعة إنشاء محطة للصرف الصحي بالمدينة وربطها بأقرب محطة صرف صحي.
8 – استحداث طريق يربط طريق الوفره ٣٠٦ بالدائري السابع بطريق برقان وطريق المقوع وإزالة المخالفات التي تواجة هذا المشروع.
9 – تغيير طريق الشاحنات والنقل من طريق الوفرة إلى طريق ميناء عبدالله.
10 – تكليف هيئة الزراعة بسرعة تنفيذ الحزام الشجري للمدينة والطرق الداخلية لها.
11 – ضروره تشجير طرق ميناء عبدالله والوفرة للحد من السافي والكثبان الرملية.
12 – سرعة إنشاء محطات الوقود للمدينة وطريق الوفرة.
13 – سرعه افتتاح مخفر في المدنيه لتوفير الامن والأمان.
14 – سرعه معالجة التلوث البيئي في المدينة.
15 – إنشاء مجمع وزارات في المدينة.
16 – الاستعجال في إنشاء المدينة الصناعية لمدينة صباح الأحمد.
17 – سرعة الانتهاء من اتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء من إنشاء الحدائق العامة للمدينة.
18 – إنشاء نادٍ رياضي متكامل بالمدينة والانتهاء من تنفيذ مراكز للشباب.
19 – سرعة الانتهاء من المحور الاستثماري للمدينة.
اجتماعات صيفية
وأوضح وزير المالية نايف الحجرف أن هناك اجتماعات ستعقد في الصيف لمناقشة الاجراءات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بشأن معالجة العُهد، ولا يمكن ان تكون المعالجة في يوم وليلة في حساب تراكم منذ سنة ٩٣.
