أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فض دور الانعقاد الحالي ورفع جلسة مجلس الأمة، على أن يجتمع المجلس في شهر أكتوبر المقبل.
وفي جلسة اليوم الخميس، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، أن العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017 – 2018، يقدر بنحو 7.9 مليار دينار.
وأوضح أن «تمويل هذا العجز سيكون من خلال استراتيجية متوازنة تعتمد على انتقاء أفضل الخيارات، من أدوات التحويل المتاحة، وأقلها تكلفة على المال العام، بما في ذلك إصدارات الدين المحلية والدولية، والاستفادة من السيولة المتوفرة في صندوق الاحتياطي العام للدولة».
وقال في بيان تلاه خلال الجلسة الخاصة لمجلس الأمة، اليوم الخميس، إن «الإيرادات الاجمالية المقدرة في الميزانية تبلغ «11.7» مليار دينار إيرادات نفطية، مقدرة على أساس 45 دولارا لبرميل النفط، ونحو «1.6» مليار دينار إيرادات غير نفطية
وأضاف أن «المصروفات قدرت بحوالي «19.9» مليار دينار، فيما قدر استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بنحو «1.3» مليار دينار.
وشدد الصالح على «أهمية تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسة المجتمع المدني لدعم وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وبين أن «مستقبل الاقتصاد واستدامة المالية العامة قد أصبحا مرهونين بقدرة السياسة العامة على مواجهة المصاعب المتفاهمة التي تواجهها الكويت منذ بدء انخفاض أسعار النفط.
وأشار وزير المالية إلى أن «وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي للكويت عند مستوى «Aa2 ورفعت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة بما يعكس القناعة بوجود مؤشرات كافية على قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي».
يعقد مجلس الأمة جلسته الخاصة اليوم الخميس، لمناقشة تقارير لجنة الميزانيات بشأن اعتماد الحساب الختامي للوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية 2015/2016.
ويناقش المجلس مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2017/2018، بالإضافة إلى بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع ميزانية 2017/2018، ويعرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الحالة المالية للدولة وفقاً لنص المادة 150 من الدستور.
ويعقد المجلس الجلسة الختامية اليوم لمناقشة التقارير الختامية للجان المجلس وكلمة رئيس المجلس، وكذا كلمة الحكومة بمناسبة اختتام الدور، وتلاوة المرسوم الأميري بفض دور الانعقاد العادي الأول.
