من تعليق استيراد اللحوم في الصين وتشيلي الى فرض قيود في الاتحاد الأوروبي، تواجه البرازيل أكبر دولة مصدرة للحوم الأبقار والدواجن في العالم تبعات فضيحة واسعة للحوم فاسدة كشفت الاثنين.
وقال وزير الزراعة البرازيلي بلايرو ماغي في مؤتمر صحفي في برازيليا «نتوقع أن تفقد أكثر من ثلاثين دولة ثقتها في بلدنا (كمصدر للحوم) بسبب هذه القضية».
واعترف بأن بلاده ستكون «أمام كارثة» في حال أغلق الجميع أبوابهم في وجه اللحوم البرازيلية، بينما يشهد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية انكماشاً تاريخياً.
وجاءت أكبر ضربة تجارية من العملاق الصيني، فالصين هي الثانية بين الدول التي تشتري لحوم البرازيل في العالم وأوقفت استيرادها بعد تفكيك شبكة تقوم بتسويق منتجات غير صالحة للاستهلاك.
وقالت وزارة الزراعة البرازيلية إن «الصين لن تفرغ شحنات اللحوم المستوردة من البرازيل الى أن تحصل على معلومات»، مشيرة الى مؤتمر بالدائرة المغلقة «سيعقده الوزير (ماغي) مع السلطات الصينية لتوضيح الأمور».
وعلقت تشيلي سادس دولة مستوردة للحوم البرازيلية، الاستيراد أيضاً.
وردا على هذا الإجراء، هدد ماغي بإجراءات انتقامية. وقال «نحن أيضاً من كبار المستوردين من تشيلي (…) إذا كان علي القيام برد أقوى لحماية السوق البرازيلية فسأفعل ذلك».
من جهته، صرح الناطق باسم المفوضية الأوروبية انريكو بريفيو إن الاتحاد الأوروبي طلب من البرازيل أن «تسحب فوراً كل المؤسسات المتورطة في عملية الغش من لائحة» الشركات التي يسمح لها بالتصدير.
ويشتبه بأن المخالفات ارتكبت من جانب 21 مستودعاً للتبريد بينها أربعة لديها تصاريح تصدير الى الاتحاد الأوروبي.
وقال انريكو بريفيو إن «المفوضية تتابع (الملف) عن كثب مع الدول الأعضاء ونلتزم درجة أكبر من الحذر في الفحوص الإلزامية للمواصفات على واردات المنتجات ذات المنشأ الحيواني القادمة من البرازيل».
وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بمنتجات واردة الى الاتحاد الأوروبي او تم تسويقها فيه.
والبلد الآخر الذي رد الاثنين هو كوريا الجنوبية التي علقت موقتاً وحتى التحقق من النوعية، توزيع لحوم الدجاج المستوردة من البرازيل. واستؤنف توزيع هذه اللحوم الثلاثاء بعدما تأكدت السلطات من أنه لم يتم استيراد أي لحوم فاسدة.
وتسعى البرازيل التي تهزها أصلا أزمة سياسية كبيرة، الى الحد من عواقب هذه القضية.
وذكرت الجمعية البرازيلية لمصدري اللحوم إن «أكثر من سبعة ملايين شخص يعملون في قطاع اللحوم الذي يشكل 15 بالمئة من صادرات البرازيل».
وقال مكتب التحليلات الاقتصادية «كابيتا ايكونوميكس» إن الفضيحة التي تورطت فيها شركتان برازيليتان متعددتا الجنسية في قطاع الصناعات الغذائية «يمكن أن تضر بالانتعاش الاقتصادي في البلاد» لأن البرازيل «تواجه خسارة محتملة في صادراتها بقيمة 3.5 مليارات دولار، اي ما يعادل 0.2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي».
وحاليا، أغلقت ثلاثة مستودعات تبريد، كما ذكرت وزارة الزراعة، وتمت إقالة 33 موظفاً.
وانتهزت أكبر نقابة أوروبية للمزارعين الفرصة للدعوة الى التزام الحذر في المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أميركا الجنوبية «ميركوسور» التي تضم البرازيل والأرجنتين والاوروغواي وباراغواي حول اتفاق للتبادل الحر.
وقال الامين العام للنقابة بيكا بيسونن إن «المعايير التي نعتمدها في مجال سلامة الأغذية ورعاية الحيوانات هي من الأعلى في العالم ولا بد من مراعاة ذلك بالنسبة للواردات المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي».
