أخذ التصعيد النيابي الشعبي لقضية تعيين وافدين برواتب مرتفعة منحى جديداً، بعد أن نفّذ عدد من المعلمين الوافدين وعيدهم برفع قضايا ضد الكويت في الخارج للمطالبة بحقوق يرونها مستحقّة. وفي آخر التطورات، قبلت محكمة حقوق الإنسان في المحكمة الدولية في جنيف الدعاوى من محامي بعض المعلمين، حيث ينتظر تحديد جلسة لها قريبا.
وفي رد سريع من وزارة التربية، أبلغ مصدر القبس أنه فور وصول أسماء الشاكين ضد الكويت، ستتخذ إجراءات عاجلة تصل إلى فصلهم من العمل، لأن سمعة البلاد خط أحمر.
برلمانياً، طالب النائب عبدالكريم الكندري الحكومة بالتحقّق من صحة معلومات متداولة بشأن قيام شخص ادعى انه رئيس جمعية الوافدين برفع قضية دولية ضد الكويت في جنيف، مشدداً على ضرورة تجهيز إدارة الفتوى والتشريع الرد على كل الادعاءات والقضايا ضد البلاد.
وأكد أن موضوع التركيبة السكانية من الأمور السيادية للدولة، وأن المطالبات النيابية بعيدة عن العنصرية، لافتاً إلى أن القضية تتسبّب في إحراج الكويت.
إلى ذلك، زاد التصعيد النيابي تجاه وزيرة الشؤون هند الصبيح وسط مطالبة بعدم تقلّدها منصب الوزارة في دور الانعقاد المقبل، وحمّلها النواب مسؤولية التخبّط في قرارات تعيينات وافدين، ووقف مساعدات اجتماعية.
