وشارك وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو في هذا الاجتماع من دون أن يوقع البيان المشترك أو يحضر المؤتمر الصحافي.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع الوزراء الأوروبيين الثلاثة، “نحن مجمعون على دعم عملية برلين”، معتبراً أن هذا المؤتمر “ربما يكون الفرصة الأخيرة” للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبيين حول تسوية سياسية للأزمة في بلادهم.
من جهته شدد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان على أنه “لن يكون هناك حل عسكري لهذه الأزمة (الليبية)”، مضيفاً أن “الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسياً”.
وأكد وزير الخارجية المصري أن الاتفاق الأخير بين تركيا ورئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج “مخالف لقرارات مجلس الأمن الدولي ولاتفاق الصخيرات” لتسوية الأزمة الليبية.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد، بدء نشر جنود أتراك في ليبيا استناداً إلى اتفاقين وقعتهما أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أواخر نوفمبر (تشرين الثاني)، أحدهما عسكري ينص على أن تقدّم تركيا مساعدات عسكرية إلى حكومة السراج، والثاني يتناول ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.
وقال لودريان، إن تركيا يمكنها أن تكون “لاعباً مهماً في شرق المتوسط ولكنها لا يمكن أن تصبح كذلك إلا إذا احترمت قانون البحار ووافقت على الدخول في حوار مع الدول المطلة (على المتوسط)”.
ويمسّ اتفاق ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج باتفاق بحري آخر موقع بين اليونان ومصر وإسرائيل وقبرص، ما أثار قلق هذه الدول.
ويندرج الدعم التركي لحكومة السراج في سياق سعي أنقرة لتأكيد حضورها في شرق المتوسط حيث يدور سباق للتنقيب عن موارد الطاقة واستغلالها وسط تسجيل اكتشافات ضخمة في السنوات الأخيرة.
وأثار اتفاق ترسيم الحدود البحرية غضب اليونان بشكل خاص التي دعت الأمم المتحدة إلى إدانة الاتفاقية التي من شأنها أن تمنح أنقرة سيادة على مناطق غنية بموارد الطاقة، وخصوصاً قبالة جزيرة كريت.
وأطلقت قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر التي تسيطر على شرق ليبيا هجوماً منذ أبريل (نيسان) الماضي في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس، من الميليشيات الإرهابية.
