تواصل السلطات الفرنسية في إقليم “آلب ماريتيم” جنوبي البلاد، مقاضاتها لمواطنيها ممن يقدّمون المساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، وتيسير سبل عبور هؤلاء للحدود الفرنسية الإيطالية.
وأمس الأول الأربعاء، مثل مزارع فرنسي يدعى سيدريك هارو، ويقيم في قرية “بريل سير رويا” الجبلية، شمال شرق مدينة “نيس” على الحدود الإيطالية، بتهمة “تيسير دخول وتنقّل وإقامة غير شرعية” لمهاجرين.
وبحكم وجود “بريل سير رويا” على بعد كيلومترات فقط من مدينة “فانتيمل” الإيطالية، تحوّلت القرية الفرنسية إلى ما يشبه الممر الآمن للمهاجرين غير الشرعيين العابرين للحدود سيرا على الأقدام.
وطالب المدّعي جان ميشيل براتر، خلال المحاكمة، بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق هارو، إضافة إلى فرض قيود تقضي باستخدام رخصة قيادته لأغراض مهنية فحسب، ومصادرة سيارته.
وخلال الجلسة، قال هيرو مبرّرا ما قام به لقضاة محكمة نيس والمدعي براتر: “فعلت ذلك لأن هناك أشخاصا يواجهون مشاكل، وهناك أشخاص قضوا على الطريق السريعة، وعائلات تعاني، ولأن هناك دولة وضعت حدودا ولا تتعامل مع عواقب ذلك”.
أما المدعي، فندّد من جهته باستخدام الجلسة “منتدى سياسيا”.
وفي تصريح له في نهاية الجلسة لإذاعة “فرانس أنفو”، قال هيرو: “لا أريد أن أجد نفسي مضطرا لأن أشرح لأطفالي بأني لم أفعل شيئا”.
وتابع، بحسب وكالة أنباء الأناضول،: “الناس يسألوني لماذا أساعد هؤلاء الأشخاص على مغادرة الألب ماريتيم؟ أنا أفعل ذلك فقط لأنهم في خطر هنا ولأن حقوقهم لم تُحترم”.
ويواجه هيرو اتهاما بإيواء نحو 50 مهاجرا من أريتريا في مركز مهجور كان يستخدمه المكتب الوطني للسكك الحديدية في “سانت دالماس دي تنده” بإقليم “الألب ماريتيم”.
كما مثل هيرو، في أغسطس/ آب الماضي أمام المحكمة بتهمة نقله 8 مهاجرين إريتريين، على متن سيارته من إيطاليا نحو فرنسا، قبل أن يفرج عنه بعدما تأكد القاضي أنه تصرف بدوافع “إنسانية” ولم يحصل على أموال مقابل خدماته.
