يتوجّه وفدا «فتح» و«حماس» الى القاهرة اليوم، على تبدأ المحادثات الرسمية بينهما الثلاثاء، حيث ستتناول تنفيذ «اتفاق القاهرة» الموقع بين الفصائل عام 2011. ووفق مصادر قيادية في «فتح» فإن وفدها سيطالب باعادة مراجعة الاتفاق المذكور، لاجراء بعض التعديلات عليه، بعد ان مضى على توقيعه ستة اعوام نشأت خلالها وقائع جديدة، تستوجب المعالجة.
ورأت هذه المصادر ان «اتفاق القاهرة» تم التوصل اليه في ظل ظروف فلسطينية واقليمية ودولية مختلفة، وعكس في بعض بنوده نوعاً من استقواء «حماس» بصعود جماعة «الاخوان» آنذاك مع بداية «الربيع العربي».
وقالت المصادر ان الاتفاق المذكور لم يعالج مسألة سلاح الاذرع العسكرية للفصائل، وعلى وجه الخصوص «كتائب القسام» التي تشكّل جيشاً يقدر تعداده بنحو 25 ألف مقاتل محترف. واضافت المصادر إن وجود «القسام» وغيرها من تشكيلات مسلحة تهدّد بسطوة العسكر على الحياة المدينة والسياسية. ولفتت هذه المصادر الى صعوبة دمج هذه الميليشيات بعددها وعتادها الى اي من اجهزة السلطة الفلسطينية، بسبب قيود اتفاق «أوسلو»، الذي نص على حجم القوات الفلسطينية المختلفة، وعلى نوع الاسلحة التي بحوزتها.
وحول امكانية ايجاد حل لمعضلة الاذرع العسكرية في غضون عام وفق الاقتراح الذي قدمه وزير المخابرات المصري اللواء خالد فوزي، قالت المصادر: ان مصر ترغب في فحص قدرة السلطة الفلسطينية، خلالها على ضبط الوضع الأمني على الحدود مع سيناء، لجهة منع تهريب الاشخاص، والاسلحة من والى الجماعات الارهابية عبر الأنفاق، او عبر معبر رفح، مضيفة: وحتى تطمئن مصر لقدرة السلطة واجهزتها خلال هذا العام على القيام بما تقوم به «حماس» و«كتائب القسام» حالياً، حيث اثبتت الاخيرة، بعد التفاهمات التي وقعتها مؤخراً مع مصر فعالية عالية في ضمان امن الحدود من خلال سلسلة اجراءات ناجعة. وبالتالي، فإن القاهرة وفق المصادر ذاتها لن تفرط في تعاونها مع «حماس» و«كتائب القسام» من دون ان يكون هناك بديل، يمتلك الفعالية والجدارة ذاتهما.
ومن جهتها، أكدت حركة حماس أن ملف سلاح المقاومة غير مطروح على اجندة ملفات اجتماع القاهرة يوم الثلاثاء المقبل. وقال حازم قاسم ان «سلاح المقاومة سلاح شرعي، وموجود من اجل حماية الشعب الفلسطيني وتحرير ارضه، فإن هذا الملف يجب الا يكون على طاولة البحث، وإنما بحث تعزيز قوة المقاومة».
الى ذلك، أعلنت حركة فتح ان امين سر لجنتها المركزية جبريل الرجوب سيترأس وفدها الى اجتماعات القاهرة، بالاضافة الى كل من اعضاء اللجنة المركزية عزام الاحمد وروحي فتوح واحمد حلس وحسين السيخ.
غير ان تقارير محلية نقلت عن مصادر «فتحاوية» ان قيادة «فتح» بانتظار الموقف المصري من رئاسة الرجوب للوفد، لانه ممنوع من دخول الاراضي المصرية.
واشارت المصادر الى سببين، دفعا الى ان يترأس الرجوب وفد «فتح» الأول: ضرورة تغيير الوفد المفاوض والذي يترأسه عزام الأحمد منذ سنوات، والثاني الدفع باتجاه رفع مصر حظر دخول أحد قادة الحركة.
كما نقلت عن مصادر في حركة حماس أن وفد الحركة الذي سيضم ممثلين من قيادتها في الخارج والضفة والقطاع، سيترأس وفدها لأول مرة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، القيادي صالح العاروري، الذي أعلن عن انتخابه نائبا لرئيس مكتبها السياسي.
بدوره، قال خليل الحيّة، عضو المكتب السياسي لــ «حما»: إن حركته ذاهبة للحوار على قاعدة الشراكة السياسية على قاعدة التوافق والاشتراك، من دون إقصاء. وأضاف ان هناك حالة عامة يريدها الشعب، وهي المصالحة، لذا ذاهبون لحوار القاهرة، بعقل مفتوح ومرونة عالية.
