أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للاستثمار، عن فتح الاستثمار الأجنبي لنشاط وكلاء الاستقدام وتأجير العمالة المنزلية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن ذلك يأتي سعياً إلى رفع مستوى التنافسية في قطاع الاستقدام، وإتاحة خيارات مناسبة ومتنوعة أمام العملاء.
ولضمان تطوير القطاع عبر نقل التجارب الدولية في هذا المجال، تم اشتراط ألا تقل خبرة الشركات الأجنبية عن ثلاث سنوات في مجال استقدام أو تأجير العمالة المنزلية، ولها موقع إلكتروني يشمل مجمل التفاصيل ،وصولاً لتحسين الخدمة المقدمة للمستهلك في قطاع الاستقدام للعمالة المنزلية.
