واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية تسريب معلومات لجهات حكومية في البلاغ الذي تقدم به ديوان الخدمة المدنية، وسيمثل اليوم كل من الناشط في قضايا المعاقين علي الثويني، والمسؤولة السابقة في هيئة شؤون الإعاقة نجاة القلاف، اللذين تم احتجازهما منذ الخميس الماضي.
وقال مصدر مطلع لـ القبس إن المباحث الجنائية ورد إليها طلب ضبط الثويني والقلاف بناء على البلاغ المقدم إليها والاتهام المسند من انهما قاما بتزويد أحد الحسابات في «تويتر» بمستندات عن تعيينات في جهات حكومية.
وأضاف المصدر: بعد حضور الثويني والقلاف إلى المباحث الجنائية، تم تحويلهما إلى النيابة العامة، وبعد التحقيق تم إصدار قرار بحجزهما لاستكمال التحقيقات الأحد.
وأشار المصدر إلى ان النيابة واجهتهما بالاتهامات وانهما خالفا القوانين المعمول بها، وسرّبا المعلومات لحسابات في «تويتر»، ومن بينها حساب باسم «لا للفساد»، إلا ان المتهمين أنكرا ما أُسند إليهما جملة وتفصيلا.
من جهة أخرى، أعلن عدد من المحامين التطوع للدفاع عن المحتجزين، مؤكدين أن الثويني والقلاف لا يتحملان السجن لكبر سنهما، كما ان قضيتهما لا تستدعي حجزهما.
بدوره، قال نائب رئيس جمعية المحامين شريان الشريان: «لا نقبل بإحالة أي مواطن إلى النيابة العامة لمجرد نشره وثائق تبين فساد الأجهزة الحكومية، بل يجب أن يُشكر كل شخص يسلّط الضوء على هذا الفساد»، مشيراً في الوقت نفسه إلى انه «لا توجد مبررات للحجز، وقرار الحجز أمر ينبئ بمنهج خطير».
