تجددت الغارات على الغوطة الشرقية المحاصرة موقعة المزيد من القتلى المدنيين، على رغم طلب مجلس الأمن قبل يومين هدنة «من دون تأخير» حثت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي امس على وجوب تطبيقها «فورا».
وتراجعت وتيرة الغارات على المنطقة المحاصرة غداة صدور قرار مجلس الأمن ليل السبت من دون أن تتوقف كليا، في وقت تخطت حصيلة القتلى منذ بدء الهجوم في 18 فبراير 550 مدنيا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقتل امس 17 مدنيا بينهم أربعة اطفال وفق المرصد جراء غارات وقصف مدفعي لقوات النظام طال تحديدا مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية والتي يسيطر عليها فصيل جيش الإسلام.
ومن بين القتلى في دوما تسعة أشخاص من عائلة واحدة تم سحب جثثهم من تحت أنقاض مبنى طاله القصف بعد منتصف الليل. وبحسب فرانس برس، لازم سكان مدينة دوما امس الأقبية خشية من تجدد الغارات فيما خلت الشوارع الا من حركة مدنيين خرجوا مسرعين بحثا عن الطعام او للاطمئنان على اقاربهم.
وجددت الأمم المتحدة امس المطالبة بالتطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار في سورية لمدة 30 يوما، خصوصا في الغوطة الشرقية.
وقال الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في جنيف ان «قرارات مجلس الامن يكون لها معنى فقط اذا طبقت بشكل فعلي، ولهذا السبب اتوقع ان يطبق القرار فورا».
وشدد على أنه آن الأوان «لإنهاء هذا الجحيم على الارض» في اشارة الى الغوطة الشرقية.
وفي السياق ذاته، شددت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني عند بدء اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل على أن «هذه الهدنة يجب ان تطبق على الفور».
وتبنى مجلس الامن مساء السبت بالإجماع قرارا تم تعديل صياغته أكثر من مرة. ويتضمن أن تلتزم «كل الاطراف بوقف الاعمال الحربية من دون تأخير لمدة 30 يوما متتالية على الاقل في سورية من اجل هدنة انسانية دائمة»، لإفساح المجال أمام «ايصال المساعدات الانسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة».
وانتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في جنيف امس عدم التحرك حيال النزاعات في دول عدة بينها سورية، معتبرا أنها «اصبحت مثل بعض المسالخ للبشر في العصر الحديث لانه لم يتم التحرك بشكل كاف لمنع هذه الاهوال».
ويستثني قرار الهدنة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة في اشارة الى هيئة تحرير الشام وكل المجموعات والأشخاص المرتبطين بها.
وتفتح هذه الاستثناءات الطريق أمام تفسيرات متناقضة لاسيما أن دمشق تعتبر فصائل المعارضة «ارهابية»، ما من شانه أن يهدد الاحترام الكامل لوقف اطلاق النار.
من جانبه، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس الاطراف المتنازعة في سورية الى الاتفاق حول معايير الهدنة في جميع الاراضي السورية. وقال لافروف اثناء مؤتمر صحافي عقده في ختام مباحثات اجراها مع نظيره البرتغالي اوجستو سانتوس سيلفا بموسكو ان احكام قرار مجلس الامن الدولي رقم 2401 لا تسري على الجماعات الارهابية مثل ما يسمى تنظيم (داعش) وجبهة النصرة والتشكيلات المرتبطة بها.
وأضاف ان العمل بالهدنة يبدأ بمجرد اتفاق الاطراف المتنازعة على كيفية تطبيقها في جميع الاراضي السورية، معربا عن ثقته بأن الهدنة لا تسري على العمليات التي تقوم بها القوات السورية ضد الجماعات الارهابية مثل جبهة النصرة ومن لف حولها.
وذكر ان القرار الدولي لا يحمي هذه الجماعات من الاجراءات الشرعية التي تقوم بها القوات السورية والقوى الداعمة لها.
ووصف لافروف الانباء التي تتحدث حول قيام القوات السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية بأنها «استفزازية»، مشيرا في الوقت نفسه الى ان «المسلحين واصلوا عمليات القصف وشن هجمات انتحارية بمركبات مفخخة وحفر الانفاق من اجل شن هجمات ضد القوات الحكومية». ولفت لافروف الى ان «وسائل التواصل الاجتماعي ستعج بالأخبار الملفقة حول استخدام اسلحة كيماوية بالاستناد الى شهادات مزيفة من جهات مشبوهة مثل «الخوذ البيضاء» او مرصد حقوق الانسان السوري في لندن وشخصيات تقيم في الولايات المتحدة الاميركية».
وقال لافروف ان «واشنطن تتخذ من توجيه الاتهامات للنظام السوري بارتكاب جرائم حرب ذريعة لتقسيم سورية».
وطالب واشنطن بتقديم «توضيحات حول سلوكها هذا خاصة في شرق الفرات مادام القرار الدولي رقم 2401 يؤكد سيادة سورية وسلامة اراضيها».
وأكد لافروف ان «قرار مجلس الامن الدولي رقم 2401 قابل للتنفيذ اذا التزم المسلحون والاطراف التي لها نفوذ عليهم بوقف اطلاق النار من اجل اعلان هدنة انسانية مدتها 30 يوما وضمان وصول الامدادات الانسانية والطبية الى مختلف المناطق السورية».
