بهدف تطوير صناعة المؤتمرات والفعاليات الدولية، استحدثت وزارة السياحة العُمانية مكتباً للمؤتمرات بالوزارة، بهدف جعل السلطنة خياراً أول في المنطقة بحلول عام 2020.
ونقلت صحيفة “الوطن”، الثلاثاء، عن مدير مكتب عُمان للمؤتمرات، خالد بن الوليد الزدجالي، قوله: “هناك العديد من الأسباب والعوامل التي كانت سبباً في إنشاء المكتب؛ ومنها: السمعة العالمية للسلطنة كبلد آمن وكدولة مؤسسات وقانون، إضافة إلى أن سياحة الفعاليات والمؤتمرات من أهم القطاعات السياحية من حيث العائد الاقتصادي”.
وتابع بالقول: “ومن هذه العوامل أيضاً، النمو المتسارع الذي يشهده القطاع السياحي، إلى جانب استكمال مشروعات البنية الأساسية، وخاصةً تلك المرتبطة بقطاع السفر والسياحة مثل مركز عُمان للمؤتمرات، وتسارع العمل في مطار مسقط الدولي، بالإضافة إلى البنية الأساسية من شبكة الطرق بالسلطنة، إلى جانب الناقل الوطني للسلطنة، الطيران العُماني، الذي تصل رحلاته إلى العديد من المحطات المستهدفة”.
وأوضح الزدجالي أن “من مهام مكتب عُمان للمؤتمرات بوزارة السياحة، الترويج والتعريف بالسلطنة والعمل على تطوير وزيادة حصتها في استقطاب أكبر عدد من الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة؛ وخاصة في مجال الطب والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة، مثل شرطة عُمان السلطانية، والطيران العُماني والشركة العُمانية لإدارة المطارات؛ للعمل على تسهيل الإجراءات والنظم والتشريعات التي تسهم في تدفُّق وتطوُّر سياحة المؤتمرات والفعاليات، إضافة إلى تحديد ودراسة المؤتمرات والفعاليات العالمية والتنسيق مع مركز عُمان للمؤتمرات؛ من أجل وضع الخطط والبرامج التي ستسهم في وضع السلطنة ضمن الدول التي تستقطب سياحة الحوافز والمؤتمرات”.
تجدر الإشارة إلى أن صناعة المؤتمرات والمعارض الدولية، تكتسب أهمية كبيرة في العالم؛ فهي تستقطب أكثر من 400 مليون زائر بالعالم سنوياً وتدعم اقتصادات الدول، وتحرك قطاعات واسعة في مجال السياحة والفندقة والصناعة وتجارة التجزئة والمواصلات وغيرها.
وتشير الدراسات إلى أن سائح المعارض والمؤتمرات ينفق 8 أضعاف السائح العادي، إضافة إلى أن هذا النوع من السياحة يوفر فرص عمل للكثيرين، ففي أمريكا تسهم صناعة المعارض بـ30% من الناتج المحلي، وتوفر مليوناً ونصف المليون وظيفة، وتُدخل لخزينة الدولة نحو 250 مليار دولار سنوياً كعوائد، وفي كندا تصل عوائد هذا القطاع إلى 32 مليار دولار سنوياً وتوفر نصف مليون فرصة عمل.
