يقدم عيد الشهري مؤسس شركة الأجيال القادمة للاستشارات النموذج في كل مراحل حياته العملية بدءا من تمرده على العمل الحكومي، وهو الهدف الذي يسعى إليه الشباب الكويتيين ويرون فيه نهاية المطاف وأقصى أمانيهم، ليبدأ عمله الخاص.
ولم يكن ذلك القرار هو آخر قراراته للسباحة ضد التيار فلم يذهب للعمل بقطاعات تقليدية.
انما اختار الاستثمار بالشركات المتعثرة واعادة هيكلتها لتحويلها من الخسارة إلى الربحية.
ويقدم عيد الشهري نموذجا آخر في كيفية جذب الاستثمارات الأجنبية للكويت من بوابة القطاع الخاص وتحدي المعوقات الحكومية والبيروقراطية بمشاركة مستثمرين أميركيين بصندوق ملكية خاصة للاستثمار بالشركات الكويتية المتعثرة.
حلم الشهري بتأسيس صندوق ملكية خاصة كويتي اصطدم بمنح القانون حق تأسيس صناديق لشركات الاستثمار فقط والتي تحتاج الى رأسمال لا يقل عن 15 مليون دينار مع عزوف المستثمرين المحليين عن الدخول لهذا القطاع الاستثماري الصعب فما كان منه إلا أن يحقق المعادلة الصعبة ويؤسس صندوقا بمشاركة مستثمرين أوروبيين وأميركيين للاستفادة من خبراتهم وجذب استثمارات أجنبية للكويت.
ويتكون فريق عمل الصندوق من 3 أفراد فقط اثنين بالكويت استطاعوا حصر عدد كبير من الشركات الكويتية المتعثرة القابلة لاعادة الهيكلة والتحول للربحية اضافة إلى واحد فقط بالسعودية لنية الصندوق الانطلاق للاستثمار بالشركات الخليجية المتعثرة خلال الفترة المقبلة.
ما خبراتك السابقة؟ ومسيرتك المهنية في الحكومة والخاص؟
٭ عملت في البداية محلل استثمار في مكتب لندن للاستثمار بعد التخرج في الدورة التدريبية التاسعة للخريجين في عام 2001، ثم انتقلت إلى الكويت للعمل في ادارة المساهمات الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار.
وفي عام 2011، قدمت استقالتي من الهيئة بعد حصولي على شهادة الماجستير في ادارة الأعمال، وعليه أسست شركة متخصصة في الاستشارات الإدارية في 2011، وحصلت الشركة على عقد حصري كممثل إقليمي لشركة جولدن جيت كابيتال في الولايات المتحدة منذ عام 2013، وهي شركة متخصصة في الشركات المتعثرة بأميركا وتدير 15 مليار دولار، وفي نفس الفترة قمنا بمساعدة عدد محدود من الشركات المتعثرة في الكويت.
لماذا تركت العمل في الهيئة العامة للاستثمار؟
٭ بعد الاطلاع على آلية عمل شركات الملكية الخاصة العالمية، تولدت عندي الرغبة في تأسيس شركة تستخدم نفس المبادئ والمهارات، حيث تعمل شركات الملكية الخاصة كشركات مهنية مثل شركات المحاسبة أو المحاماة، كما أن نظامهم يتيح للمواهب الحصول على ملكية في الشركة الام، وهو ما لا يتوفر في الهيئة العامة للاستثمار.
والنقطة الاخرى المهمة هي تناسب المكافأة مع الأداء في شركات الملكية الخاصة، وتعمل الهيئة العامة للاستثمار وفق قيود المؤسسات الحكومية التي توفر حوافز ومكافآت محدودة جدا للمواهب عالية الكفاءة، وكنت ارغب في العمل في بيئة تنافسية ذات حوافز عالية تدفعني للاستمرار في التطوير وبناء المعرفة والمهارات المتخصصة، وهو تحد متوافر في القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي.
اسست صندوقا للاستثمار في شركات متعثرة.. ما الهدف منه؟
٭ عملنا سابقا في توفير الاستشارات الإدارية للشركات المتعثرة يوفر عائد محدود لشركتنا الخاصة، وتستفيد الشركات التي نعمل معها بشكل كبير، لذلك قررنا الانتقال للمرحلة التالية وهي شراء الشركات المتعثرة وتطبيق مهاراتنا الإدارية عليها.
ومن خلال تملك الشركة المتعثرة، نستطيع اتخاذ قرارات كملاك وعليه نحصل على كل الأرباح، لذلك تبين وجود فرصة كبيرة لتوفير المهارات الادارية ورؤوس أموال للشركات المحلية المتعثرة والصغيرة.
هل توجد فرص كافية بالشركات المتعثرة في الكويت؟
٭ يوجد عدد كبير من الشركات الخاصة والمتعثرة في الكويت، ونستطيع أيضا الاستثمار في الشركات المتعثرة الخليجية، وتعاني الشركات الخليجية من نفس مشاكل الشركات الكويتية.
ما مشاكل أغلبية الشركات المتعثرة؟
٭ الكويت دولة غنية، وهناك العديد من الشركات المحلية التي يتم تأسيسها بسبب توافر رأس المال، لكن رأس المال هو فقط عامل واحد للنجاح ولا يضمن النجاح، لذلك تكون المشكلة الاولى الأكثر شيوعا هو استثمار رأسمال اكبر من حجم المشروع، مما يعرض الشركة للمصاريف الزائدة عن الحاجة مثل الرواتب والإيجارات، وقد تقوم المؤسسات الحكومية أو البنوك بتمويل شركات متنافسة في قطاع واحد، وهو ما يجعل عدد الشركات اكبر من حجم القطاع وتبدأ بتسجيل خسائر بسبب المنافسة الشديدة.
وتكمن المشكلة الثانية في الصعوبة بتحصيل الأرصدة المدينة، والمشكلة الثالثة الأكثر شيوعا هي شراء بضاعة اكثر من الحاجة، وكل هذه المشاكل سببها توفر رأسمال اكثر من الحاجة، والقاسم المشترك والمفقود هو التنظيم والالتزام في عائد محدد على الملكية، لذلك في كل عملياتنا نحدد العائد على الملكية بشكل دقيق ونعمل على تحقيقه.
ما الشركات التي تنوون الاستحواذ عليها؟
٭ تعتبر الشركات المتعثرة ضحية ظروفها أو سوء الإدارة، وعند تعثر الشركات، يتخوف أغلب المستثمرين من الدخول فيها وتوفير رؤوس أموال إضافية، لذلك نعمل على توفير مهارات إدارية لزيادة العائد على رأس المال، وليس بالضرورة ضخ أموال إضافية، وهذه الصفقات خطرة جدا بطبيعتها، ونعمل على مواصلة التعامل والاستثمار في الشركات المتعثرة، وهو ما يتيح لناء بناء خبرات مميزة ونادرة في السوق المحلي والخليجي، لذلك نسعى الى التركيز على قطاع الشركات المتعثرة في المستقبل.
لماذا اخترت المستثمرين من خارج الكويت؟
٭ نحاول ان نبدأ من حيث ينتهي الآخرون، وقد تطور قطاع الملكية الخاصة والشركات المتعثرة بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، وحصل أغلب التطور في أوروبا وأميركا، لذلك سعينا للعمل مع الشركات المتميزة والمشهود لها بالأداء العالي والمستمر.
وعليه، سعينا أيضا الى استقطاب مستثمرين من شركات الملكية الخاصة الأميركية لاكتساب الخبرات المميزة.
ويقوم المستثمرون بتوفير الرأي والمشورة لي ولفريق العمل، وهو ما يساعدنا في استخدام أفضل الخبرات العالمية لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة الشركات التي نستثمر فيها.
ما الذي يميز شركتكم عن المنافسين؟
٭ تم تأسيس أغلب شركات الملكية الخاصة عن طريق البنوك أو الشركات الاستثمارية أو الشركات العائلية، وكل المؤسسات السابقة دخلت قطاع الملكية الخاصة بسبب توافر رؤوس الأموال لديهم، وليس بالضرورة توافر الخبرات اللازمة.
وفي الجهة المقابلة، لا يتوافر لشركتنا رؤوس الأموال الكبيرة المتاحة للمنافسين.
ولكننا حافظنا على استقلاليتنا كشركة مهنية خاصة يملكها الموظفون، لذلك تعتبر استقلاليتنا عن المجموعات المحلية ميزة كبيرة، اذا لا نخضع لتأثير المجموعات المالية الكبيرة في المنطقة، ونتخذ قرارات فنية تصب في مصلحة المستثمرين معنا، والميزة الأخرى هي علاقاتنا مع شركات الملكية الخاصة في الخارج والمواهب العالمية، وتستطيع الشركات التي نتعامل الاستفادة من شبكة العلاقات العالمية المميزة لدينا ولا تتوافر للمنافسين.
ما الصعوبات التي واجهتكم في تأسيس الصندوق؟
٭ القوانين المحلية لا تسمح بتأسيس صندوق الا للشركات الاستثمارية المحلية، ولا يقل رأس مال الشركات الاستثمارية عن 15 مليون دينار.
وخاطبت 5 شركات محلية لطلب مساعدتهم في تأسيس الصندوق، لكن جميعهم رفضوا.
لذلك أصبح من المستحيل تأسيس صندوق ملكية خاصة في الكويت، وعليه قررت الذهاب إلى الولايات المتحدة وتأسيس الصندوق هناك، والفكرة هي ان حجم الصندوق يزيد بحسب الأرباح في المستقبل.
وكان من السهل جدا تأسيس الصندوق وشركة إدارة الصندوق في ولاية ديلاور في الولايات المتحدة، ويخضع الصندوق للقوانين الأميركية وأغلب المستثمرين هم مواطنين أميركيين، ويخضع الصندوق للقوانين الأميركية من حيث استقطاب رؤوس الأموال، لذلك لا نسعى إلى استقطاب رؤوس أموال من المستثمرين في الخليج بسبب القيود التنظيمية.
ما الشركات التي استثمرتم بها في الماضي؟
٭ قام الصندوق بإتمام الصفقة الاولى في آخر أسبوع من سنة 2017، وتم الاستحواذ على نسبة 51% من شركة الراية لوساطة التأمين، وهي شركة تم تأسيسها في سنة 2016 ومرخص لها بوساطة جميع أنواع التأمين.
ما الذي جذبكم لقطاع التأمين؟
٭ قطاع التأمين هو من أصعب القطاعات من حيث الإدارة وهناك العديد من شركات التأمين المحلية الخاسرة، وقد حصلت شركات التأمين المحلية على أقساط بقيمة 233 مليون دينار في النصف الأول من عام 2017.
ودفعت شركات التأمين تعويضات بقيمة 179 مليون دينار في نفس الفترة، والفرق بين الرقمين هو اجمالي أرباح قطاع التأمين بالكويت وهو 54 مليون دينار، لكن المصاريف الادارية والخسائر في الاستثمارات تلتهم أغلب الأرباح.
لذلك يعاني سوق التأمين المحلي من تعدد شركات التأمين العاملة وهي 40 شركة، وهذا العدد الكبير يسبب تدني جودة الخدمة وضعف في القدرة المالية، وهناك عدد من شركات التأمين المحلية المتعثرة لكنها مستمرة في العمل وتحصيل الأقساط، وتقوم تلك الشركات بتخفيض الأسعار والحصول على الأقساط وتحقيق خسائر.
وعليه لا تقوم بدفع التعويضات المستحقة للمؤمن عليهم، لذلك تتدنى جودة الخدمة على حساب باقي العملاء والشركات الجيدة، لذلك نتوقع موجة من الاندماجات لتحسين جودة الخدمات في السوق المحلي.
استدعاء الشهري لعضوية مجلس إدارة «وربة»
أعلن بنك وربة عن موافقة مجلس إدارة البنك على استقالة باسل الهارون من عضوية مجلس إدارة البنك، وذلك خلال اجتماع المجلس المنعقد في دورته الثالثة.
وأوضح البنك في بيان نشر على موقع البورصة الاحد الماضي انه تم استدعاء العضو الاحتياطي الأول عيد ناصر الشهري ليحل مكان العضو المستقيل، وذلك استنادا الى المادة 192 من قانون الشركات.
استقطاب المواهب الشابة
قال عيد الشهري ان لدى الشركة فريق عمل يتكون من 3 أشخاص، أحدهم في السعودية واثنان من الكويت ونحرص على اختيار المواهب المحلية في كل دولة نعمل فيها، والفكرة هي ان نشاط الاستثمار يبنى على العلاقات المحلية، وهناك مستوى عال من الثقة مطلوب بين البائع والمشتري في صفقات الملكية الخاصة.
واضاف الشهري ان شركته وضعت برنامجا لجميع المواهب الشابة الذين لديهم الرغبة في العمل مع فريقنا، وتبدأ المرحلة الاولى بتوظيف المواهب لمدة سنتين في الشركة، وخلال السنتين يتم إعطاء المواهب الشابة مسؤوليات مختلفة في الشركة.
وبعدما تنتهي فترة التوظيف في الشركة ونشجع المواهب الشابة في الالتحاق بالجامعات للحصول على تخصص ماجستير في إدارة الأعمال، نعرض على أفضل المواهب الدخول كشركاء في الشركة مقابل نسبة محدودة، وتتم زيادة النسبة حسب الأداء، لذلك نحتاج الى شركاء وليس موظفين بسبب طبيعة البيئة التنافسية التي نعمل فيها.
