تتجه وزارة الصحة إلى اعادة العمل في إرسال المواطنين على نفقتها لعلاج حالات «العقم» و«العلاج الطبيعي» في مستشفيات ومراكز القطاع الأهلي الطبية.
وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الوزارة طلبت من وزارة المالية تخصيص ميزانية لعلاج المواطنين في «الداخل» من خلال مستشفيات ومراكز القطاع الخاص. وبينت المصادر ذاتها أن هذا يأتي من خلال تحديد بند لمصروفات العلاج في «الداخل» وإدراجه ضمن بنود الميزانية الحالية لوزارة الصحة.
