شهد العائد على استثمارات الكويت بالخارج تحسنا خلال العام 2017 ليصل صافي الدخل الاستثماري إلى 6.4 مليارات دينار (ما يعادل 21.3 مليار دولار) بنمو سنوي 19% بزيادة 1.02 مليار دينار عن الدخل الاستثماري المحقق في العام 2016 البالغ 5.44 مليارات دينار (ما يعادل 18 مليار دولار) بحسب البيانات بميزان المدفوعات الكويتي للعام الماضي.
وتمثل أصول الصندوق السيادي الكويتي معظم الاستثمارات الكويتية بالخارج والتي يتم حصر العائد عليها بميزان المدفوعات والتي وصلت الى 580 مليار دولار (قرابة 176 مليار دينار) بحسب تقرير وكالة «فيتش» الصادر مطلع الشهر الجاري.
وبذلك يكون العائد على استثمارات الكويت بالخارج وأغلبها للصندوق السيادي الكويتي قد ارتفع إلى 3.7% تقريبا خلال العام الماضي بالمقارنة مع 3.09% خلال العام 2016.
وتشهد أصول صندوق الثروة السيادية الكويتي تراكما في الأصول بالرغم من تدني أسعار النفط والعجز المالي وارتفاع الأسعار عالميا بحسب تقرير لوحدة الأبحاث التابعة لبنك الكويت الوطني تعليقا على ارتفاع الدخل الاستثماري للكويت 2.9% بالنصف الأول من العام الماضي.
يذكر ان الهيئة العامة للاستثمار أعلنت في أغسطــس الماضــــي ان الصندوق السيادي الكويتي حقق أرباحا صافية في 7 سنوات منذ العام 2010 بنحو 149 مليار دولار ما يعادل 45.2 مليار دينار بمتوسط سنوي يبلغ 21.2 مليار دولار سنويا ما يعادل 6.5 مليارات دينار.
عوائد لخارج الكويت
وتراجع حجم عوائد الاستثمارات الأجنبية الخارجة من الكويت في العام 2017 إلى 671 مليون دينار بانخفاض سنوي كبير وصلت نسبته الى 56% مقارنة ب 1.52 مليار دينار في 2016.
وتركــــزت عوائــــد الاستثمارات الأجنبية بالكويت في الاستثمارات المباشرة والتي حققت عوائد بلغت قيمتها 550 مليون دينار خلال العام الماضي وقامت بإخراج تلك العوائد من الكويت. وشهدت عوائد الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالكويت انخفاض كبير بالعائد مقارنة بـ 1.43 مليار دينار خلال العام 2016.
ولم يخرج من عوائد الاستثمارات الاجنبية المباشرة الاخرى سوى 15 مليون دينار من الاستثمار في المحفظة المالية من الاسهم والسندات و106 ملايين دينار لاستثمارات اخرى وبديلة.
تقسيم مداخيل الاستثمار
وتنقســـم مـداخـيـــل الاستثمار الكويتي بالخارج بحسب طبيعة الاستثمار إلى:
٭ الاستثمار المباشر بعائد بلغ 1.44 مليار دينار خلال العام الماضي بنمو سنوي 31.7% مضيفا 348 مليون دينار لاجمالي الدخل خلال العام الماضي. ويتركز الاستثمار المباشر في الحصص والملكية المباشرة في الشركات والمصانع بكافة القطاعات الاقتصادية وساهم بـ 22.4% من اجمالي دخل الاستثمار خلال العام.
٭ المحفظة المالية بعائد وصل الى 3.6 مليارات دينار بنمو سنوي 14.4% باضافة 455 مليون دينار للدخل الاجمالي خلال العام الماضي. ويتركز الاستثمار بالمحفظة المالية في السندات والأسهم وساهم بـ 56% من اجمالي دخل الاستثمار خلال العام.
٭ استثمارات أخرى بعائد 1.27 مليار دينار بنمو سنوي 16.8% باضافة 183 مليون دينار للدخل الاجمالي للاستثمار خلال العام الماضي. وتمثل تلك القيمة باقي الاستثمارات غير المباشرة من الشراكات والمساهمة بمشروعات وغير المالية وساهمت بقرابة 20% من اجمالي دخل الاستثمار.
وتتوزع أصول الهيئة العامة للاستثمار والتي تمثل اصول صندوق الثروة السيادي على الأسهم التي تمثل 45 ـ 50%، والسندات بنسبة 20 ـ 25%، والعقار نحو 10% في حين أن حصة الاستثمارات البديلة تبلغ 15%، والولايات المتحدة الأميركية لها الحصة الأكبر لاستثمارات الهيئة وفقا للتوزيع النوعي والجغرافي للأصول، بينما تأتي أوروبا في المرتبة الثانية، تليها اليابان وآسيا، ثم تأتي فيما بعد الدول الناشئة.
الحساب الجاري يتحول للفائض
أظهرت البيانات الأولية لميزان المدفوعات الكويتي لعام 2017 الصادرة عن بنك الكويت المركزي تسجيل فائضا بالحساب الجاري بلغ نحو 2.15 مليار دينار، مقابل عجز بلغ نحو 1.52 مليار دينار خلال العام السابق.
ويرجع الفائض في الحساب الجاري إلى زيادة فائض كل من الميزان السلعي، وفائض حساب الدخل الأساسي من جهة، وانخفاض عجز حساب الدخل الثانوي من جهة أخرى بحسب بيانات بنك الكويت المركزي.
ويذكر أن الفائض في الحساب الجاري بصفة أساسية يعكس ارتفاع قيمة الصادرات النفطية بمعدل أكبر من معدل ارتفاع قيمة الواردات السلعية، بما أدى إلى ارتفاع فائض الميزان السلعي، لتصل قيمته خلال العام 2017 إلى نحو 7.7 مليارات دينار، مقارنة بنحو 5.9 مليارات دينار، بالإضافة إلى ارتفاع العجز في حساب الخدمات خلال 2017 بـ 877 مليون دينار وبنسبة 14.5% ليصل لـ 6.9 مليارات دينار مقارنة بعجز 6.05 مليارات دينار خلال العام السابق.
الربع الثالث
وكانت بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي قد بينت ان الدخل الاستثماري للكويت واصل ارتفاعه في الربع الثالث من 2017 ليبلغ 1.51 مليار دينار تعادل 4.95 مليارات دولار بالمقارنة مع 1.43 مليار دينار في الربع الثاني 2017 بنمو 5%.
وكشف ميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الثالث أن الدخل الاستثماري للبلاد نما على أساس سنوي بنحو 15% بالمقارنة مع مستويات الربع الثالث من العام 2016 والبالغة 1.3 مليار دينار.
ويأتي تعافي دخل الاستثمار في الربع الثالث بعد ركود سجله في الربع الأول 2017، ليساهم في دعم الميزان التجاري الذي سجل فائضا خلال الربع الثالث بلغ نحو 424 مليون دينار، مقابل فائض بلغ نحو 261 مليون دينار خلال الربع السابق، بارتفاع قيمته 162 مليون دينار ونسبته 62.1%.
وخلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الماضي تظهر البيانات الأولية لإحصاءات ميزان مدفوعات الكويت أن الحساب الجاري قد سجل فائضا بلغت قيمته نحو 1.1 مليار دينار، مقابل عجز نحو 428 مليون دينار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
