استنكر النائب عمر الطبطبائي بشدة التعاطي الحكومي مع العبث الواقع في مناقصة أنابيب المصفاة الرابعة، والذي سيتصدى له باستخدام كل أدواته الدستورية، داعيا لجنة المناقصات المركزية وإدارة الفتوى والتشريع ألا يكونا أدوات في يد المتنفذين.
وقال الطبطبائي إن مشروع المصفاة الرابعة يعد مشروعا قوميا يكفل للدولة توفير احتياجاتها من الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية بتكرير النفط الثقيل، وهو ما يحقق لها قيمة مضافة ببيع النفط الخام بأسعاره العالمية، بدلا من استخدامه محليا.
وأضاف أن المصفاة الرابعة تكلفت بحدود 5 مليارات دينار، فإذا بالحكومة تتعثر تعثرا معيبا في معالجة ملف مناقصة الأنابيب لتزويد المصفاة باحتياجاتها من النفط، فالمصفاة تنتهي أعمال بنائها في عام 2019، بينما يستغرق مد الأنابيب التي تمت ترسيتها على مقاول متعثر 44 شهرا، ومن يدري كم سيطول التأخير في تنفيذ مشروع الأنابيب في ظل أدائه الضعيف والمتراخي.
لجنة المناقصات
وتساءل الطبطبائي عن سبب إصرار لجنة المناقصات المركزية الترسية على مقاول متعثر فشل بشكل كبير بالوفاء بالتزاماته في مشاريعه الحالية في النفط، فهو متأخر في بناء مركز التجميع 31 بنحو 15 شهرا.
وأضاف أن ما يثير الدهشة والاستغراب أن لجنة المناقصات المركزية طلبت ممثلي النفط في وقت متأخر لحضور جلستها بتاريخ 4 يناير 2017، ثم تراجعت عن إشراكهم في النقاش حول الترسية، وإنني هنا أوجه سؤالي للحكومة، لماذا اذاً كل هذه القوانين واللوائح، اذا كانت الترسية تأتي وتُخيط حسب المزاج؟
وتابع الطبطبائي إن المتتبع لهذه المناقصة منذ اليوم الأول لها يدرك أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن هناك متنفذين يدفعون بترسيتها على ثاني الأسعار، وبعد انسحاب المناقص الاول بشكل مريب، والذي يزيد فارقه السعري عن الأول بواقع 30 مليون دينار.
وطالب النواب بالتداعي لحماية المال العام، وانني مستعد للدفاع عن المال العام حتى آخر مدى، ولو تطلب الأمر تفعيل كل الأدوات الدستورية المكفولة للمجلس.
وتابع الطبطبائي: كما أن أسعار الحديد الصلب الذي يعتبر المكون الأساسي للانابيب قد هبطت بواقع 30%، مما يمثل فرصة كبيرة لخفض قيمة المشروع، وها نحن نرى لجنة المناقصات المركزية تتجاهل كل هذه الحقائق، وترسي على هذا المقاول بدواعي أنه مستوف للشروط الفنية ولديه أقل الأسعار.
وقال: أي منطق هذا الذي تتمسك به لجنة المناقصات المركزية، وهي تعلم علم اليقين أن من رست عليه مناقصة الأنابيب سيفشل فشلا كبيرا ليس في تنفيذ مشروع الأنابيب وحسب، وإنما سيزداد الأمر سوءا في مشروعه الحالي ببناء مركز التجميع.
وتساءل الطبطبائي عن دور الفتوى والتشريع في هذا كله، وهل التزمت جانب الحياد في فتاواها، وكيف يمكن تفسير التناقض في الفتويين اللتين أصدرتهما في أبريل ويوليو من عام 2015، والتي ألزمت في الأولى المناقصات المركزية بالأخذ بتوصية نفط الكويت، لتنقلب الأمور رأسا على عقب في الفتوى الثانية لها بتمهيد الطريق للمناقصات المركزية بتجاوز توصية نفط الكويت، والترسية على ثاني أقل الأسعار.
