أكد رئيس لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي المهندس علي الموسى ان المخطط الهيكلي للدولة «ضائع» بين الجهات المسؤولة في الدولة، خصوصا البلدية، بصفتها هي الجهة المناط بها إعداد هذا المخطط.
وقال الموسى في تصريح لــ القبس إنه في ظل الوضع الاقتصادي السيئ في البلاد، فإن هناك حلولاً موجودة ضمن المخطط الهيكلي لبعض المشاكل المرصودة حاليا، إلا أنه لم يتم الأخذ بها، مشيرا الى أن هناك تجاوزات كبيرة تمت عليه من دون محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، خصوصا في تخصيص الاراضي.
وكشف الموسى ان لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي ستعقد قريبا اجتماعا، تدعو إليه المسؤولين في البلدية والجهات المعنية الأخرى لوضع الأولويات والرؤية المستقبلية للمخطط الجديد، والتي ستقوم البلدية بتوقيع عقده مع آخر المكاتب العالمية لتحديثه.
محاسبة المسؤول
وشدد الموسى على ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة معنية بهذا المخطط الهيكلي للدولة، حتى لا تضيع الرؤى بين الإدارات المختلفة في البلاد، وحتى تتم محاسبة المسؤول في حال وجود ثغرات جديدة أو تجاوزات تتم على هذا المخطط.
واستغرب الموسى من الجهات التنفيذي في البلدية الذي يوافق على تخصيص أراض للجهات الحكومية وغيرها بالمخالفة للمخطط الهيكلي أو من دون الرجوع الى أخذ الرأي الفني فيه.
وأكد الموسى ان إدارة المخطط الهيكلي في البلدية ليست مهتمة بتطوير هذا المخطط، بسبب عدم حضورها أو إرسال مندوب لا يملك القرار خلال اجتماعات اللجنة، ما يعني عدم الاكتراث بالملاحظات الصادرة عن الأعضاء المعنيين بهذا المخطط.
وقال إن البلدية هي سبب ضعف المجلس البلدي بسبب الصراعات الدائرة داخل الجهاز التنفيذي حول المناصب القيادية أو اختلاف الآراء، وحتى الضغوط الخارجية.
تطوير العاصمة
واضاف الموسى ان الأعضاء تقدموا بمجموعة اقتراحات لتطوير العاصمة، إلا أن الجهاز التنفيذي لم يأخذ بها، بل تحولت الى أراضيها التي كان يفترض الاستفادة منها في عملية التطوير الى مبان حكومية، وهو ما ساهم في إلغاء التوجه بإحياء العاصمة من خلال إرجاع المواطنين إليها أو تكون منطقة جاذبة للسياحة.
واستغرب الموسى من البلدية التي لم تستطع خلال ثلاث سنوات ماضية إقامة دورة مياه واحدة أو صيانة الدورات الموجودة حاليا في أسواق المباركية، رغم اهتمام المسؤولين وتصريحاتهم بين فترة وأخرى بضرورة الاهتمام بهذه المنطقة، فكيف لهم أن يقوموا بتطوير العاصمة أو إقرار مشاريع اكبر من دورات المياه؟!
وشدّد الموسى على ضرورة دعم القطاع الخاص ومحاولة الاستفادة منه في إقامة بعض المرافق العمومية ضمن تبرعاتهم، مؤكدا ان بعض المتبرعين لا يريدون من أعمالهم سوى الحصول على الأجر، وليس مقابل استفادة لأعمالهم.
وتمنى ان تشهد المرحلة المقبلة عملية تطوير في الأداء البلدي، من خلال تحويل العمل اليدوي إلى الإلكتروني، للتسهيل على المراجعين والموظفين، وكذلك لتقليل المواعيد الطويلة للمراجعين والدورة المستندية التي تتم حاليا.
ودعا الموسى الى ضرورة التعاون مع الجهات التعليمية في البلاد، مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، من خلال إقامة دورات خاصة للبلدية لتخريج موظفين يعملون في المجالات الفنية، مثل مراقبي الأغذية والنظافة والإعلانات، حيث تعاني الإدارات المختلفة في بلديات المحافظات من نقص شديد في هذه الوظائف، ما يساهم في تأخير إنجاز معاملات المراجعين.
