أشاد عضو المجلس البلدي السابق المهندس علي الموسى، في الإجراءات التي اتخذتها ضد مخالفات البناء وكذلك المسؤولين المتقاعسين عن أداء عملهم.
ووصف الموسى في تصريح صحفي الإجراءات التي قامت بها البلدية من خلال التنسيق مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام في وزارة الداخلية لإزالة المخالفات بالقوة الجبرية لمن صدرت بشأنهم أحكام قضائية نهائية، بأنه قرار جرئ ويدل على أن الجهاز التنفيذي يعمل بصدق لإغلاق هذا الملف الذي تحول لظاهرة مسيئة للبلاد.
وقال الموسى أن الكثير من المواطنين قاموا ببناء ادوار مخالفة لأنظمة البناء سواء في مناطق السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الإجراءات بحقهم باعتبار أن ذلك يعطي من لا يستحق نسب تفوق المسموح بها ويغير من الوضع الجمالي للمناطق السكنية، مشيرا إلى أن تطبيق النظام من قبل الأجهزة الرقابية كان غائبا في فترات مما جعل الكثيرين يتجاوزون عن الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وأكد الموسى أن المجالس البلدية السابقة عملت علي منح أصحاب مناطق السكن الخاص النسب الكافية لبناء عقاراتهم، بما يوفر جميع احتياجاتهم بما فيها مساحات تسمح ببناء إضافي لإسكان الأولاد المتزوجين في منزل واحد.
وأضاف أن بعض المواطنين تمادوا كثيرا في البناء حتى وصلت بعض المنازل إلى 5 أدوار وهو ما يوازي النظام الاستثماري وهو بذلك يخالف لائحة البناء التي حددت نسب البناء في كل منطقة.
وأثنى الموسى علي دور وزير البلدية المهندس حسام الرومي والمدير العام المهندس أحمد المنفوحي، على سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح البلدية بإزالة المباني المخالفة، مشيرا إلى أن تطبيق النظام هدف يسعى إليه الجميع من باب العدالة والمساواة لأفراد المجتمع.
وتمنى الموسى من المهندس أحمد المنفوحي مواصلة اتخاذ الإجراءات العقابية ضد بعض المسؤولين المتقاعسين عن القيام بدورهم سواء في الناحية الإدارية أو التفتيشية، مؤكدا أن إحالة 3 مسؤولين قبل أيام إلى التحقيق في الإدارة القانونية دليل على أن البلدية بدأت تسير في الطريق الصحيح باتخاذ الخطوات الإصلاحية لهذا الجهاز الهام في البلاد والتي تتوجب من جميع المسؤولين في الدولة إلى دعمها لوقف التجاوزات.
