طالب النائب علي الخميس في سؤال وجهه إلى وزير التجارة بإفادته عما إذا كان صندوق المشروعات الصغيرة يقوم بالتمويل حاليا عن طريق المشاركة، والقواعد التي وضعها الصندوق لتنظيم تلك الآلية.
وتساءل الخميس «هل هناك خطة في القريب العاجل لتفعيل هذا النوع من التمويل، ومتى سيتم ذلك؟ وهل القواعد المنظمة لعملية التمويل بالمشاركة التي وضعها مجلس ادارة الصندوق الوطني متوافقة مع الشريعة الاسلامية؟».
واستفسر: «هل تمت الموافقة على تمويل أحد من المبادرين ؟ وكم عدد الذين تم تمويلهم أو رفض تمويلهم، وما أسباب الرفض، وما المعايير التي يتم بناء عليها تقييم المشروع والموافقة على التمويل أو رفضه؟
وأضاف متسائلا: «هل تم تفعيل التفرغ التجاري للموظفين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص؟ وكيف يتم تقييم راتب المتفرغ؟ وهل تم تخصيص أراض زراعية وصناعية للصندوق الوطني، ومتى يتم تخصيصها للمبادرين، وما المعايير التي تحدد نظام توزيع الأراضي؟.
