أعلن النائب علي الخميس أن استجواب الذي قال في وقت سابق أنه سيقدم لوزير المالية أنس الصالح بالتعاون مع النائبين أحمد مطيع العازمي وعبدالله الطريجي قائم وهو حق دستوري، موضحاً «ماضون في الإستجواب وهو حق دستوري مستحق».
وغرد الخميس عبر حسابه في «تويتر» قائلاً «من يعتقد بأن الاستجواب سيكون سبباً لحل المجلس فعليه أن يعلم بأن هذا القرار هو من صلاحيات سمو الأمير حفظه الله».
