وصف مهندسون في قطاع المنشآت التربوية عقود وزارة التربية، الخاصة بالصيانة والأعمال الإنشائية والمدنية والتكييف والكهرباء، بأنها «ضعيفة» وشروطها الجزائية «تقليدية».
وشدد المهندسون في تصريحات لـ«الراي» على ضرورة تضمين العقود شروطاً جزائية أشد، تكون ملزمة للمقاول في حال التقاعس أو التأخير، وليس الاعتماد فقط على محجوز الضمان البالغة قيمته 10 في المئة من قيمة العقد، مؤكدين أن كثيراً من الشركات المتعهدة لا تكترث بهذه القيمة، حين تترك عشرات الملاحظات وراءها في المشروع بعد تسليمه.
وطالبوا بفرض رقابة أشد على عقود الوزارة، وإجراء تصنيف للمقاولين يتم خلاله فرز الشركات ذات الجودة والسمعة الحسنة، واستبعاد بعض الشركات غير الملتزمة، مبينين أن كل جهة هندسية لديها مشروع في الوزارة تقوم حين الانتهاء من تنفيذه بكتابة تقرير نهائي تضع وجهة نظرها الفنية عن أبرز الملاحظات والنقاط، وبالطبع تشمل رأيها في المقاول المنفذ ومدى التزامه في العمل.
وأشاروا إلى مساهمتهم في وضع عشرات الملاحظات الفنية في شأن هذه العقود، ولكن للأسف لم تؤخذ في الحسبان، وتجري الأمور من وجهة نظر أحادية وربما غير متخصصة في كثير من الأحيان، مؤكدين أن الشيء الوحيد الإيجابي الذي قامت به الوزارة أخيراً هو تمديد مدة هذه العقود، ومنح الشركات أشهراً إضافية لاستخراج رخص البناء من البلدية ووزارة الكهرباء وبعض الجهات الحكومية الأخرى. وقارنوا بين الوضع التربوي مطلع العام الدراسي الفائت والحالي، مؤكدين أن الوضع هذا العام أفضل قليلاً، رغم أن القصور لا يزال في ملف التكييف والخرير الذي رغم إجراء المعالجة لبعض أسطح المدارس، إلا أن كثيراً منها لا تزال تعاني من هذا الأمر، الذي لن يتم إصلاحه ببعض العوازل الترقيعية وإنما يتطلب ذلك معالجة جذرية للخلل.
وأكدوا أن كثيراً من المدارس القديمة في مناطق العاصمة والاحمدي والفروانية، يتطلب إصلاحها صيانة جذرية من الأساس وليس صيانات بسيطة ترقيعية، إذ ما جدوى إجراء الصيانة لمبنى يبلغ عمره الإنشائي 40 عاماً وأكثر؟
وأوضحوا أن ملف الصيانة الجذرية متوقف الآن في الوزارة، وإنْ تحرّك فإنه يتحرك بعجلات بطيئة لا تستند على أي معايير في تحديد الأولويات، والدليل وجود 5 مدارس مغلقة في منطقة الجهراء منذ نحو 8 سنوات وحتى هذه اللحظة.
واستشهد المهندسون بكثير من المشاريع التي تسلمتها وزارة التربية بعشرات الملاحظات، ومنها مباني المناطق التعليمية، ولا سيما مبنيي حولي ومبارك الكبير، إضافة إلى مبنى وزارة التربية في جنوب السرة، حيث عانى الموظفون من عشرات السلبيات التي كانت بعضها مصدر خطر حقيقي يهدد أرواحهم، وفي مقدمتها الواجهات الزجاجية الخطرة والهبوط في سراديب المواقف، وعدم جودة الديكور في بعض الأسقف التي سقطت على رؤوس الموظفين في مبنى حولي، واضطر الموظفون بعدها إلى العودة إلى مبناهم القديم.
وتطرقوا أيضاً إلى بعض السلبيات الأخرى التي رافقت إنشاء عدد من المدارس دون فرض أي غرامات على الجهة المنفذة، ومنها شروخ في فواصل التمدد وعيوب إنشائية في المباني المكونة لهياكل بعض المدارس، وسببها وفقاً للتقاريرالفنية التي صدرت من قبل مكاتب استشارية متخصصة نتيجة خطأ بتنفيذ الفواصل الإنشائية وتغطيتها بالمساح والسيجما، وكذلك وجود حالات خاصة تم فيها تنفيذ الفواصل بصورة غير جيدة ومخالفة للمواصفات الفنية.
وأكد المهندسون أن وزارة التربية طلبت آنذاك من وزارة الأشغال العامة إبلاغ الجهة المنفذة بتلك الأعمال لإصلاحها تحت إشراف هندسي كامل من قبلها، إلا أن وزارة الأشغال ردت على طلب الوزارة بعدم وجود أي عيوب أو شروخ ذات دلالة إنشائية يمكن أن تؤثر على السلامة الإنشائية للمدارس.
