أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، فرض عقوبات جديدة تستهدف كوريا الشمالية، عبر معاقبة الأشخاص والمؤسسات التي تواصل علاقاتها التجارية مع بيونغ يانغ.
وأضاف ترامب للصحافيين قبل اجتماع مع زعيمَي اليابان وكوريا الجنوبية: «الأمر التنفيذي الجديد سيقطع موارد العائدات التي تمول جهود كوريا الشمالية لتطوير أشد أنواع الأسلحة المميتة التي عرفتها البشرية.. إنه يشمل توسيعاً كبيراً لصلاحياتنا باستهداف شركات ومؤسسات مالية تعمل على تسهيل التجارة مع كوريا الشمالية». وأشار إلى أنه فوّض وزير الخزانة ستيف منوشن «استهداف أي فرد أو كيان يمارس تجارة البضائع أو الخدمات أو التقنيات» مع بيونغ يانغ. وكشف ترامب أن الأمر التنفيذي يتضمّن أيضا فقرة عن «اعتراض شبكات الشحن والتجارة التابعة لكوريا الشمالية»، مشدّدا على أن العقوبات الجديدة «تستهدف بلداً واحداً فقط وهو كوريا الشمالية». وتابع أنه تناهى إلى مسامعه أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، أبلغ البنك المركزي الصيني بـ «وقف العمل فوراً مع كوريا الشمالية»، معربا عن رغبته في شكره على «خطوته الجريئة جداً».
من جهتها، أفادت مصادر دبلوماسية ان الدول الـ 28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي أعطت الضوء الاخضر لفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ، رداً على التجربة النووية الاخيرة لنظام كيم جونغ أون.
وقال اثنان من هذه المصادر إن العقوبات الاوروبية الجديدة التي ستضاف الى تلك التي فرضها مجلس الامن، الاسبوع الماضي، على بيونغ يانغ، ستتضمن خصوصاً فرض حظر على قيام اي شركة اوروبية بتصدير النفط الى كوريا الشمالية او الاستثمار في هذا البلد.
كما يعتزم الاوروبيون إدراج اشخاص معنويين او طبيعيين على قائمتهم «السوداء»، مما يعني منع هؤلاء الاشخاص من الدخول الى الاتحاد وتجميد اي اموال لهم في دوله.
وقالت المصادر الدبلوماسية ان سفراء دول الاتحاد أعطوا «الموافقة السياسية» على صياغة هذه العقوبات في نص يتوقع ان يتم اقراره رسمياً خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الاوروبيين في 16 أكتوبر المقبل.
كما تتضمن العقوبات الاوروبية الجديدة خفضاً اضافياً لسقف الاموال النقدية المسموح بإرسالها الى كوريا الشمالية والبالغ حاليا 15 ألف يورو، اضافة الى مطالبة المفوضية الاوروبية بإضافة المزيد من المنتجات الفاخرة على قائمة البضائع المحظور تصديرها الى كوريا الشمالية.
كما يريد الاوروبيون خفض عدد العمال الكوريين الشماليين في الاتحاد الاوروبي الذين تقدر اعدادهم بما بين 300 و500 يعملون في بولندا. (أ ف ب، رويترز)
