لم تكتف هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ببلاغ النائب أحمد الفضل ومطالبته بالتحقيق في ما أثير من تسجيل صوتي له عن «عطايا النواب»، بل قررت التحرك من نفسها وفتح ملف جديد، وأعلنت استدعاء جميع المعنيين بهذا التسجيل، ومخاطبة البنوك لكشف حسابات المتورطين في هذا الملف في حال ثبوت التهم بحقهم.
وقال مصدر مطلع إن هذه القضية تعتبر الأكبر أمام {مكافحة الفساد}، وسيتم التحقيق فيها بتوسع وعلى نطاق كبير.
وأوضح الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد د. محمد بوزبر «إن هذا التحقيق يأتي انطلاقاً من مسؤولية الهيئة التي أوجبها قانون إنشائها، حيث قامت برصد ما أثير حول التسريب الصوتي الذي يلمح إلى تلقي النواب عطايا من الحكومة».
وأضاف بوزبر: «بدأنا في جمع الاستدلالات والتحريات للتأكد من صحة هذه المعلومات، وسنستدعي كل من له علاقة بالموضوع، ونكشف الحسابات البنكية والمصرفية لمن يثبت ضلوعه في هذه الواقعة».
