كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن إجراءات مشدَّدة بحق المتخلِّفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية بعد المهلة، التي انتهت الأحد الماضي.
وأشار إلى أن امتناع المسؤولين عن تقديم الإقرارات سيعرِّضهم لإجراءات تبدأ بفحص «ذمتهم المالية» من قبل لجنة مختصة في الهيئة، إضافة إلى إحالتهم إلى النيابة العامة، للوقوف على أسباب التأخير إلى جانب تطبيق قانون العقوبات بهذا الشأن.
وأشار إلى أن إجمالي أعداد المشمولين بالتقديم يبلغ حوالي 9 آلاف شخص تأخّر منهم عشرات القياديين، لافتا إلى أن فريقاً من الهيئة يعكف حالياً على تحديد الممتنعين عن تقديم الإقرارات، وسيتم التنبيه عليهم، وفي حال الامتناع مجدداً خلال 90 يوما جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته، إضافة إلى إحالته إلى النيابة العامة.
