قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة نص على “إلزام الوزارات والجهات الحكومية بتعيين من يتم ترشيحهم من قبل ديوان الخدمة المدنية للعمل متى كان مستوفياً لشروط التعيين مع اعتبار تاريخ الترشيح هو تاريخ التعيين”.
وأضاف عسكر في اقتراحه “حل مشكلة تزايد أعداد خريجي الجامعات وحاملي شهادات الدبلوم الفني بوضع خطة وجدول زمني متضمناً الحلول العاجلة القصيرة المدى والحلول المستقبلية لتنفيذها”.
وعزا عسكر اقتراحه “لما كان التوظف مركزياً ومحصوراً بديوان الخدمة المدنية، حيث يقوم الديوان بترشيح أسماء الأشخاص المزمع التحاقهم بالعمل في الوزارات والجهات الحكومية، إلا أنه لوحظ في الفترة الأخيرة زيادة ظاهرة تجاهل الوزارات والجهات سالفة الذكر تعيين المرشحين من قبل ديوان الخدمة المدنية الأمر الذي أفقده دوره التنسيقي والإشرافي على عملية التوظيف، وأصبح من قام الديوان بترشيحهم لا عمل لهم لعدم تعيينهم من قبل الوزارات والجهات المذكورة ما أثر سلباً على دوره”.
