دعا النائب عسكر العنزي الحكومة الى التدخل السريع لإيقاف الممارسات غير القانونية التي يرتكبها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بحق الآلاف من البدون ومنها إيقافه تجديد البطاقات الأمنية لفرض مزيد من الضغوط غير الإنسانية عليهم.
وقال عسكر في تصريح صحافي إن هذه الممارسات والإجراءات التي يتخذها الجهاز في تعامله مع قضية البدون أعادت الى الأذهان سنوات الحصار التي فرضت على هذه الفئة خلال فترة التسعينيات عندما تعرضت أجيال من البدون الى شبح الأمية، بعدما كانوا محرومين من التعليم ومن الطبابة والتوظيف واستخراج شهادات الميلاد والوفاة وغيرها من الوثائق.
واكد عسكر أن كل أبناء البدون يواجهون حاليا ابشع صور المعاناة والحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية في ظل رفض الجهاز تجديد بطاقاتهم الأمنية ومحاولتهم اعادة القيود التي لا تستند على أدلة وبراهين.
وقال النائب عسكر العنزي ان الوضع الذي يواجهه حاليا البدون لا يمكن قبوله ولابد من التحرك واتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها ايقاف هذا العبث في مشاعر الاخوة البدون وأبنائهم الذين تحطمت آمالهم وضاع مستقبلهم بسبب ممارسات الجهاز ومحاولاته وضع العراقيل أمام قبولهم في الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
ورأى النائب عسكر العنزي أن هناك مأساة حقيقية ووصمة عار على جبين هذا الجهاز عندما نرى الطلاب والطالبات البدون يتفوقون في الثانوية العامة ويحصلون على نسب عالية جدا تجاوز بعضها الـ 96% في حين ترفض الجامعة قبولهم بتعليمات من الجهاز.
واكد النائب عسكر العنزي أن الوقت حان الى إلغاء الجهاز ونقل مهامه الى وزارة الداخلية بعد أن فشل فشلا ذريعا في إحراز أي تقدم في اتجاه حل هذه القضية الإنسانية التي سرقت أعمار البدون وبالتالي جاء الوقت لإيقاف هذه المجزرة البشعة التي يرتكبها هذا الجهاز بممارساته غير القانونية.
