تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة قال في مقدمته: بالرغم ان المتقاعدين العسكريين والمدنيين بوزارة الداخلية يستطيعون إرسال أقاربهم من الدرجة الأولى للعلاج بالخارج، إلا ان زملاءهم المتقاعدين بوزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين لا يستطيعون إرسال أقاربهم من الدرجة الأولى للعلاج بالخارج، ما يعني غياب المساواة في تطبيق معايير الإيفاد للعلاج بالخارج بين الوزارتين، حيث لا توافق لجان العلاج بالخارج بوزارة الدفاع إلا على إيفاد المتقاعد نفسه للخارج رغم وجود حالات لأقارب متقاعدين بوزارة الدفاع ممن يعانون من أمراض خطيرة.
وبات من الضروري ان تتم قرارات العلاج بالخارج بوزارة ال`دفاع بذات الطريقة والإجراءات المتبعة في وزارة الداخلية.
ونص الاقتراح على أن تتكفل وزارة الدفاع بإيفاد ذوي المتقاعد المحتاجين للعلاج بالخارج على نفقتها، وذلك على غرار متقاعدي وزارة الداخلية، ويعامل موفدو الوزارتين من حيث حقوقهم المالية معاملة واحدة.
