عرض أرقام سحوبات الاحتياطي تطور محمود

تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي مسألة عجز المالية العامة والسحوبات من الاحتياطي العام، وقال: تُثار قضايا مالية واقتصادية بين الحين والآخر، ونساهم في رأي فيها بقدر ما نعرفه من معلومات حولها، وقد لا تكون كافية، وحتى إن كانت كافية، قد نخطئ الاجتهاد، ولا بأس في ذلك. غرضنا دائماً تشجيع التفاعل والارتقاء بمستوى الشفافية وتكثيف الجدل العلني حول تلك القضايا، ثم محاولة التأثير في ذلك الجدل ودفعه في اتجاه أهم الأولويات، بدلاً من الغوص في تفاصيل نعتقد أنها ليست على القدر نفسه من الأهمية.
وأضاف: واحدة من تلك القضايا الساخنة في الوقت الحاضر، هي سحوبات معلنة من الإحتياطي العام قدرت بنحو 28.575 مليار دينار، أثارها نواب في مجلس الأمة وجريدة القبس والجمعية الاقتصادية الكويتية وغيرهم كثيرون، وكله جهد مستحق ويشكرون عليه. ونحن نعتقد – اجتهاداً – بأن القضية الأهم ليست في الرقم وتفسيره، فهو ينسجم مع القوانين وقواعد المحاسبة الحاكمة للمالية العامة في الكويت وإن ظلت ضعيفة، بينما أهميته تكمن في إمكانية احتوائه لو التزمت الجهة المسؤولة بدقة العرض منذ البداية، ويبقى الأهم، هو توجيه النقاش حول إسقاطاته على المستقبل.
وفي حين أن رد الوزارة كان تطوراً محموداً أيضاً، إلا أن الأرقام الواردة في تصريح الناطق الرسمي لوزارة المالية غير دقيقة، فلو جمعنا كل الأرقام الواردة في البيان، سوف نصل إلى رقم إجمالي وقدره 27.769 مليار دينار، وهو أقل بنحو 0.806 مليار دينار من رقم الـ 28.575 مليار دينار موضوع الجدل، وهو أمر احتاج إلى تفسير وتفصيل. ويوم الخميس الفائت نشرت، جريدة القبس ثلاثة أرقام مكملة، الأول تعديل بإضافة 195 مليون دينار للمحول لاحتياطي الأجيال القادمة ليصبح 15.743 مليار دينار بدلاً من 15.548 مليار دينار كما ورد في تصريح الناطق الرسمي للوزارة، والثاني مبلغ بحدود 253 مليون دينار سداد خسائر الخطوط الجوية الكويتية، والثالث 358 مليون دينار محول إلى وزارة الدفاع، وكلها يفترض أن تكون من الأساس جزءاً من تصريح الناطق الرسمي. الملاحظة الثانية، هي أن مجموع المحول إلى احتياطي الأجيال القادمة، عن السنوات المالية الثلاث 2015/2014، 2016/2015 و2017/2016، كان 15.548 مليار دينار وفقاً لتصريح وزارة المالية، وأصبح لاحقاً 15.743 مليار دينار، والرقم أعلى بكثير مما يفترض القانون تحويله. فالقانون ينص على تحويل 25 في المئة من جملة الإيرادات العامة إلى احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2015/2014، أو نحو 6.2 مليارات دينار وفقاً لأرقام إجمالي الإيرادات العامة في الحساب الختامي، ثم عدلت نسبة الاقتطاع للسنتين الماليتين التاليتين لتصبح 10 في المئة، أو نحو 1.4 مليار دينار للسنة المالية 2016/2015، ونحو 1.4 مليار دينار أيضاً للسنة المالية 2017/2016. ذلك يعني، أن المحول إلى احتياطي الأجيال القادمة للسنوات المالية الثلاث يفترض أن يكون بحدود 9 مليارات دينار، بينما المحول وفقاً لتصريح لآخر رقم منشور هو 15.743 مليار دينار، وبفارق موجب بحدود 6.743 مليارات دينار، والمرحل كان بالزيادة، وهو أمر طيب، لكنه يحتاج إلى تفسير، لأنه لا يتسق ونص القانون، ولا نعرف مصدره ما لم يكن ضمنه دخل الاستثمار الذي لا يرحل بالأصل إلى الاحتياطي العام. والملاحظة الثالثة هي أن السحوبات من الاحتياطي العام في كل سنة مالية، تختلف في قيمها بشكل جوهري، بين ما ورد في تصريح مبكر لوزير المالية، وبين ما ورد لاحقاً في تصريح الوكيل المساعد والناطق الرسمي لوزارة المالية، فأيهما الصحيح، ونميل إلى اعتماد التصريح اللاحق.
زيادة تحويل إلى احتياطي الأجيال 6.5 عن المقرر قانوناً أمر طيب.. لكنه يحتاج إلى تفسير.
ولكن، يبقى الأهم من كل ما تقدم، هو أن عجز الموازنة العامة أصبح حقيقياً ومتزايداً، فقد كان 5.071 مليارات دينار للسنة المالية 2016/2015، وأصبح 5.737 مليارات دينار للسنة المالية 2017/2016 (5.9 مليارات دينار من الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2016)، وسوف يراوح ما بين 6 و8 مليارات دينار للسنة المالية 2018/2017. وإذا أضفنا العجز الاكتواري، خصوصاً بعد بدء العبث بنظام التأمينات الاجتماعية بالقوانين والقرارات الشعبوية، ذلك يعني أن عجز ثلاث سنوات مالية فقط، سوف يراوح ما بين 18 و20 مليار دينار، ويتعاظم بمرور الزمن. والجدل والخلاف، يفترض أن ينصب على ضرورة تبني سياسات استباقية لاجتناب حريق قادم ومدمر للمالية العامة، حينها لن تجدي أي عمليات إصلاح مالي واقتصادي، ومعهما لن يتحقق استقرار اجتماعي وسياسي.

نمو الأصول والإيرادات التشغيلية ومحفظة القروض
ارتفاع يعم مؤشرات ربحية «الوطني» في النصف الأول

حلل «الشال» نتائج بنك الكويت الوطني للنصف الأول من عام 2017، ‏وقال: أشارت النتائج إلى أن صافي أرباح البنك – بعد خصم الضرائب – بلغ نحو 173.9 مليون دينار، بارتفاع قدره 15.5 مليون دينار، أي ما نسبته 9.8 في المئة، مقارنة بنحو 158.5 مليون دينار، حققها في النصف الأول من عام 2016. وبلغ صافي الربح الخاص بمساهميه نحو 164.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 150.6 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغ نحو 14.1 مليون دينار، ويعود الارتفاع في ربحية البنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات.
وفي التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 36.7 مليون دينار، أي نحو 10.11 في المئة، حين بلغ نحو 398.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 362.1 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود إيرادات التشغيل، جميعها، ما عدا تراجع بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 5.1 في المئة، حيث ارتفع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي)، بنحو 35.5 مليون دينار، وارتفعت معها مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 12.7 مليون دينار، وعليه ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنحو 22.7 مليون دينار. وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 53.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 45.8 مليون دينار، للفترة نفسها من العام السابق، مما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها، التقليدي والإسلامي) إلى نحو 305.2 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 275.1 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ نحو 30.1 مليون دينار. وارتفع، أيضاً بند الاستثمارات بنحو 6 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 10 ملايين دينار مقارنة بنحو 4.1 ملايين دينار.

المصروفات والموجودات
وارتفع إجمالي مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي إيرادات التشغيل، وبنحو 2.9 مليون دينار، أو ما نسبته 2.3 في المئة، وصولا إلى نحو 125.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 122.8 مليون دينار في النصف الأول من عام 2016. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات إلى إجمالي الإيرادات نحو 31.5 في المئة، مقارنة بنحو 33.9 في المئة. ووفقاً لتقديرات «الشال»، وبافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، نجد أن هناك انخفاضاً في المصروفات التشغيلية من نحو 101.3 مليون دينار إلى نحو 100.5 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 0.8 في المئة. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 85.8 مليون دينار، مرتفعاً بنحو 19.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 66.6 مليون دينار.
وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ نحو 1.2488 مليار دينار، أي ما نسبته 5.2 في المئة، مقارنة بنهاية 2016، ليصل إلى نحو 25.453 مليار دينار، وارتفع بنحو 1.385 مليار دينار، أي بنسبة نمو بلغت 5.8 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية النصف الأول من عام 2016. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، يرتفع بنحو 5.1 في المئة. وحققت محفظة قروض وسلف وتمويل إسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً، بلغت نسبته 5.3 في المئة وقيمته 715.1 مليون دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى نحو 14.327 مليار دينار (56.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 13.611 مليار دينار (56.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، في ديسمبر 2016. وارتفع بنحو 623.7 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.6 في المئة، عند المقارنة مع نهاية النصف الأول من عام 2016. وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي، فإن نسبة النمو قد تبلغ نحو 1.8 في المئة. وبلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية نحو 1.2 في المئة، في نهاية يونيو 2017، مقارنة بنحو 1.4 في المئة في نهاية عام 2016، فيما ارتفعت نسبة تغطيتها إلى نحو 371 في المئة، مقارنة بنحو 330 في المئة.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.252 مليار دينار، أي ما نسبته 6 في المئة، لتصل إلى نحو 22.052 مليار دينار، مقارنة بنهاية 2016، وارتفعت بنحو 1.346 مليار دينار، أي نسبة ارتفاع بلغت 6.5 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، من نهاية النصف الأول من العام الفائت، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان، يبلغ الارتفاع 5.9 في المئة. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.6 في المئة، مقارنة مع نحو 86 في المئة.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك ارتفعت، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات ‏‏‏ROA‏ إلى نحو 1.4 في المئة، مقابل 1.3 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه ‏ROE‏، ليصل إلى نحو 11.4 في المئة، بعد أن كان عند 10.8 في المئة. وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل رأس المال ROC، ليصل إلى نحو 60.2 في المئة، قياساً بنحو 59.4 في المئة. وارتفعت ربحية السهم الواحد ‏EPS‏، حين بلغت نحو 27 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2016، والبالغة 26 فلساً. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد P/E نحو 12.5 مرة، مقارنة بنحو 11.3 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنحو 14.4 في المئة، مقارنة بارتفاع أقل في ربحية السهم الواحد EPS وبنحو 3.8 في المئة، قياساً على مستوى سعره في 30 يونيو 2016، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية ‏P/B‏ نحو 1.2 مرة، مقارنة بنحو 1 مرة.

توظيف إحصاءات «المرور» في الحد من كلفة حرب الشوارع تسببت في 6 حالات وفاة كل 5 أيام خلال 5 سنوات
حول حوادث المرور وحرب الشوارع، قال «الشال»: كلما كان الإنسان في سلامته وتعليمه وصحته وعمله وخدماته، الهدف الأسمى في أي بلد، كان ذلك البلد أكثر تقدماً واستقراراً، فلا وجود لتنمية ناجحة ليس الإنسان وسيلتها وغايتها. وأضاف: نحن ننتقد تجربة الكويت التنموية، لأن الكويت تخلفت في مؤشرات قياس مشروع التنمية، مثل تخلفها في مؤشرات الفساد والشفافية والتنافسية والتعليم والخدمات الصحية والبنى الأساسية، وتضيف وزارة الداخلية مؤشراً آخر للتخلف، وهو الإمعان في إهدار أرواح الناس.
وتابع «الشال»: نشرت وزارة الداخلية مشكورة إحصاءات حوادث المرور -حرب الشوارع- للسنوات الخمس 2012 – 2016، وفيها تفصيل مقدر، وأعداد الحوادث المميتة ضمنها تبدو مخيفة نسبة إلى عدد السكان، وربما تكون من الأعلى في العالم، حيث راوح عدد وفيات الحوادث للسنوات 2012 – 2016 ما بين 424 حالة وفاة لأدناها و461 حالة وفاة لأعلاها، بمعدل 443 حالة وفاة في السنة، أي بمتوسط 1.2 حالة وفاة كل يوم، أو 6 حالات وفاة كل 5 أيام. وتشير إحصاءات عام 2016 إلى أن %83 من حالات الوفاة هي لفئة الأعمار الشابة من 11 – 50 سنة، وأن %47.4 من الإجمالي لشباب ما بين 21 و40 سنة، أي سن بدء النشاط وتكوين العائلة. وتلك خسائر باهظة لا يمكن تعويضها، لا في شقها الإنساني، ولا في شقها الاقتصادي، ولا تشير الإحصاءات إلى جهد يبذل لخفضها بشكل جوهري، وإن كان هناك بعض الانخفاض في مستوى حوادث عام 2016، ولكن مع زيادة عدد الإصابات البشرية الناتجة عنها بنحو %11 مقارنة بعام 2015.
وتشير إحصاءات عام 2016 إلى أن هناك 4.11 حالات وفاة من كل مئة إصابة، ذلك يعني أن عدد إصابات الحوادث يبلغ نحو 25 ضعف حالات الوفاة، وبعض تلك الإصابات تبلغ مستوى الميت الحي، أي الإعاقة الكاملة أو الخطرة. بمعنى آخر، كانت هناك 10219 إصابة بشرية في عام 2016، وتُعلن إدارة المرور عجزها عن ذكر تفاصيل مستوى الإصابة، وتأسف عن ذلك العجز، لأن جهاز إدارة الطوارئ الطبية التابعة لوزارة الصحة لا توفر تفاصيلها، ولو توافرت تلك التفاصيل، لعرفنا حجم الهدر في أرواح وصحة الإنسان بسبب حرب الشوارع. إضافة إلى ما تقدم، وإن كان تالياً في الأهمية، الهدر الكبير أيضاً في حجم الخسائر المادية الخاصة والعامة من تلك الحوادث، وحجم الهدر للخدمات الصحية، وعطل وازدحام المرور الناتج عنها أيضاً كبير.
وأكد «الشال» أن المطلوب إعطاء أولوية قصوى للحفاظ على أرواح وصحة البشر، والتعامل مع تلك الإحصاءات ليس على أنها غاية بحد ذاتها، رغم أهميتها، وإنما توظيفها في السياسة العامة للحد من تكاليف حرب الشوارع. فالأصل، هو استخدام تلك الإحصاءات من أجل تشخيص تلك الظاهرة المرضية، ثم بناء منظومة من الأهداف المرتبطة بزمن محدد لخفضها إلى حدودها الدنيا، وذلك بالتركيز على مسببات ومواقع الحوادث، مثل أعمار وجنس وجنسية المتسببين فيها، وأماكن ومواقيت كثافة حدوثها، فالإنسان هو القيمة الأهم.

هناك وقت وموارد كافية لتحقيق هبوط آمن من تبعات شح إيراداته
نمو استهلاك الطاقة على حساب الوقود الأحفوري
تناول «الشال» موضوع استهلاك الطاقة، وقال: على الرغم من الخلاف الشديد حول أيهما يتقدم على الآخر، أولوية النمو الاقتصادي أم أولوية الحفاظ على البيئة، والذي كان محور اهتمامات اجتماع «مجموعة العشرين» الأخير بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من اتفاق باريس، فقد ظلت الإعلانات تتوالى عن التحول التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري، الذي يتصدره النفط، إلى الوقود النظيف. بريطانيا وفرنسا كانتا آخر المعلنين عن منع صنع سيارات البترول بحلول عام 2040، وقبلهما شركات مثل «فولفو» و«تسلا» ودول مثل النرويج أعلنت عن خطوات متقدمة ومبكرة على نفس الطريق، وقطاع النقل أهم القطاعات استهلاكاً للبترول. إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية، أكبر بلد مستهلك للطاقة، ترصد تغيرات في مكونات الطاقة هناك، فتذكر في تقرير لها صادر في 3 يوليو 2017 أن نصيب الوقود الأحفوري ضمن مكونات الطاقة بلغ في عام 2016 نحو %81 من المجموع، وهي أدنى مساهمة له على مدى قرن. وفي المقابل، بلغت مساهمة مصادر الطاقة النظيفة نحو %10.5 من جملة استهلاك الطاقة في عام 2016، وهي أعلى نسبة مساهمة له منذ عام 1930.
أثر التغير في استهلاك مكونات الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية بانخفاض استهلاك الوقود الأحفوري، وهو الأدنى ضمن الدول المتقدمة، وكان متفاوتاً، فبينما تحمل الفحم كل الانخفاض تقريباً، زاد الغاز الطبيعي حصته من الاستهلاك بشكل مضطرد في 9 من آخر 10 سنوات منذ عام 2006، وبينما كانت مساهمة الفحم والغاز في مكونات الطاقة متساوية في عام 2006، أصبحت مساهمة الغاز النظيف نسبياً ضعف مساهمة الفحم في عام 2016. مساهمة استهلاك البترول في الولايات المتحدة الأميركية هبطت من أعلى مستوى بلغته وكانت نحو %41 من مكونات استهلاك الطاقة، إلى أدنى مستوى في السنوات الأخيرة، وكانت بحدود %34، ولكن النفط عاود الارتفاع في مساهمته إلى نحو %36 بزيادة متصلة في السنوات الأربع الأخيرة، ربما بتأثير من الانخفاض الحاد في الأسعار والزيادة الكبيرة هناك في إنتاج النفط الصخري.
وقال «الشال»: فيما تقدم، نقرأ تحذيراً بأن النمو في استهلاك مصادر الطاقة بات على حساب الوقود الأحفوري، بدءاً من أكثر مكوناته تلويثاً، أو الفحم، والدور قادم على أكبر المساهمين فيه وثاني الأكثر تلويثاً وهو النفط. ذلك يجب ألا يخيفنا إن تعاملنا مع تلك الحقائق بما يكفي من وعي، فالضرر الأكبر على تنافسية الاقتصاد والإنسان في دول النفط تحقق في حقبة رواج سوق النفط ووفرة إيراداته. وأفول عصر النفط لن يحدث غداً، وهناك ما يكفي من وقت وموارد لتحقيق هدف الهبوط الآمن من تبعات شحة إيراداته، ولكن تحقيق ذلك في حكم المستحيل إذا لم نع الأهمية القصوى لعامل الوقت وحصافة الإدارة.
والعمل المطلوب يشمل مرحلتين، أولاها البدء حالاً بإطفاء حريق المالية العامة المحتمل، أي سياسة مالية مختلفة تماماً عما اعتدناه، ومن دون الاطمئنان على استدامة المالية العامة لن يكتب النجاح لأي عملية بناء اقتصادي. المرحلة الثانية، وهي إعادة بناء الاقتصاد، ولا بأس من أن تبدأ متزامنة مع وضع وتبني قواعد إطفاء حريق المالية العامة، وهدفها تخصيص كل الطاقات البشرية والموارد المالية وغيرها في خدمة أهداف معلنة للتنمية، تخلق ما يكفي من فرص عمل. ولن نتجادل كثيراً حول ما إذا كان الهدف التحول إلى مركز تجاري أو مالي أو نفطي، والأخير بمعنى إيجاد استخدامات بديلة لخام النفط. ومع هذه الخيارات، يأتي الترويج للسياحة التجارية والطبية والتعليمية أهدافاً مكملة.