عبد الله الجوعان للشباب: قدموا مبادراتكم.. فالصندوق أكثر مرونة الآن

بعد توليكم مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما التطلعات التي تطمحون لتحقيقها في الوقت الحالي؟

٭ نطمح لزيادة المساهمة في خلق فرص عمل جديدة للكويتيين في القطاع الخاص وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وأيضا نتطلع للمساعدة في خلق بيئة ملائمة لأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أثار البعض جدلا حول مدى جدوى الأموال التي يقدمها الصندوق والعائد منها على الاقتصاد الكويتي، فما ردكم؟

٭ لولا أهمية الأموال التي استهدفت الدولة رصدها للصندوق الوطني ومدى القناعة بالإمكانيات الكبيرة له للمساهمة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني والتعويل عليه في تحقيق أكبر نسبة ممكنة من فرص العمل والتوظيف في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التوازن المأمول في هذا المجال لما كانت الدولة بكل مستوياتها قد دعمت وساندت الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كم عدد المشروعات الصغيرة التي قام الصندوق بتمويلها الى الآن؟ وهل ترى أن عددها يتناسب مع رأس المال المخصص للصندوق والبالغ ملياري دينار؟

٭ لقد قام الصندوق الوطني بتمويل 307 مشروعات منها 178 مشروعا صغيرا حتى آخر يونيو الماضي ولدينا طموح لزيادة العدد بما يتناسب وزيادة القيمة المضافة الناتجة عن ذلك التمويل.

كم تمثل المشروعات الصناعية منها؟

٭ تمثل المشاريع الصناعية نسبة 18% من نسبة المشاريع حتى نهاية يونيو الماضي ويعتبر هذا العدد مناسبا لخطة الصندوق الوطني في المرحلة الحالية في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.آخر ما تم بشأن توفير الأراضي اللازمة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

٭ سيتم التنافس على التوزيعات خلال الفترة الحالية وفق مؤشرات جديدة، سنعتمدها للترشيح تبنى على معايير متعددة كالقيمة المضافة للمشروع نفسه، الميزة التنافسية التي يقدمها، التكنولوجيا المتقدمة التي يستخدمها، وعدد العمالة الوطنية التي يستهدف توظيفها لديه وغيرها.

مع كثرة اللغط والانتقادات حول انجازات الصندوق سابقا، ما أبرز التحديات التي تواجهكم حاليا؟

٭ التحديات ستبقى موجودة دائما وسنعمل على معالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية علما بأن التوجه نحو التطوير يتماشى مع تحقيق الدعم المستهدف للشباب ومشروعاتهم ويتلخص في كيفية أن يكون هذا الصندوق جزءا من الحل لا المشكلة من عدة نواح، أولاها معالجة جانب مهم من الاختلال في سوق العمل، لمصلحة تنمية الأعمال الحرة، وثانيتها ألا تمثل أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعباء إضافية على اختلالات التركيبة السكانية، وثالثتها الاهتمام بجودة المشاريع التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، ناهيك عن التوسع في اختصاصات خدمة المبادرين، ليكون الصندوق محطة مرجعية لجميع معاملاتهم واحتياجاتهم.

ما الاجراءات التنفيذية التي يطمح الصندوق الى تحقيقها، وهل هناك آلية مستحدثة لتقديم خدمات الصندوق عبر تطبيقها خصوصا مع التوجه الحكومي نحو تقليص الدورة المستندية؟

٭ قام الصندوق الوطني بالتعاون مع وزارة العدل بتسهيل واختصار الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بمشاريع المبادرين المقدمة للحصول على دعم وتمويل الصندوق. وتلك التحديثات ستساهم في اختصار المتطلبات المستندية للمشاريع الجديدة بنسبة 60% كما ستسهم في اختصار مدة وتسليم الطلب في حين تم تقليص متطلبات المشاريع القائمة بنسبة 53%. واختصرت المستندات من 15 طلبا إلى 7 طلبات للمشروع الجديد ومن 35 طلبا إلى 14 طلبا بالنسبة للمشروع القائم والذي سيسهم بتخفيض مدة إجراءات تقديم طلب الدعم للمشروع الجديد وكذلك تخفيض مدة إجراءات تقديم طلب الدعم للمشروع القائم. التعاون بين الصندوق الوطني ووزارة العدل أسفر عن الكثير من الإنجازات منها توفير خدمات التوثيق لخدمة المبادرين وتوفير خدمات الاستعلام القضائي للمتقدمين علاوة على توفير ضابط اتصال لحل ومتابعة احتياجات الصندوق لدى وزارة العدل ورفع مستوى التعاون بين الصندوق والوزارة، وجار العمل على تحسين وتطوير باقي الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.