سلطان العبدان
أعلن النائب د.عبدالكريم الكندري تقديم اقتراح بقانون لتكويت الوظائف العامة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة خلال سنة من تاريخ إقرار القانون.
وقال الكندري: لأن الوظيفة العامة حق من حقوق المواطنين التي كفلها الدستور، وبعد أن أثبتت الأزمة أن المواطن هو صمام الأمان للدولة، وبسبب فشل ديوان الخدمة في تكويت الوظائف العامة وتطبيق سياسة الإحلال، سأتقدم بقانون لتكويت الوظائف العامة وأناشد النواب دعمه لما فيه خير لشعبنا وبلدنا.
وجاء نص اقتراح الكندري كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور ومرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد
صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
تقوم الجهات الحكومية المتمثلة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة بتكويت جميع الوظائف العامة خلال سنة من تاريخ اصدار هذا القانون.
مادة ثانية
تقوم كل جهة حكومية خلال 3 اشهر من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون بنشر خطتها العامة للتكويت والتي تتضمن الوظائف التي ستتاح للمواطنين بعد تسوية المراكز القانونية لشاغليها من غير الكويتيين وذلك لتقوم الجهات المختصة حسب قانون إنشائها بتوطين الموظفين الكويتيين بها.
مادة ثالثة
تتم معادلة الدرجات الوظيفية والمالية للوظائف التي سيتم توطين الموظفين الكويتيين بها بنظرائهم في ذات الجهات وفقا للهيكل الوظيفي المعمول به.
مادة رابعة
في حالة عدم تقدم اي مواطن للوظيفة المعلن عنها يحق للجهة العامة التعاقد مع موظف غير كويتي
لشغلها على ان تكون لمدة مؤقتة لا تتجاوز السنة قابلة للتجديد بعد ان يتم الاعلان عنها مرة أخرى ودون ان يتقدم لها احد المواطنين.
مادة سادسة
تتولى الجهات العامة إعداد دراسة سنوية تشتمل على تحديد الوظائف التي تلاقي عزوفا من المواطنين أو نقصا بالمتقدمين او تواجه ندرة في سوق العمل من المواطنين وتزويدها للجهات المعنية بالدولة لمعالجتها.
مادة سابعة
تنظم اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات التي تتخذها الجهات العامة لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين والتسويات القانونية لها وإجراءات معادلة الوظائف وفقا لسلم الدرجات الوظيفية والمالية حسب هيكل الجهة التنظيمي.
مادة ثامنة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذه.
المذكرة الإيضاحية
جاء هذا القانون ليضع حدا لسنوات من المطالبة بتطبيق سياسة إحلال المواطنين الكويتيين «التكويت» في الوظائف العامة بالدولة بعد أن صدرت عدة قرارات حكومية في هذا الشأن دون تنفيذ على ارض الواقع، الأمر الذي استدعى المشرع للتدخل بنصوص آمرة ملزمة محددة المدة لتنفيذ سياسة التكويت.
فبعد سنوات من الانفاق الحكومي على التعليم بشتى درجاته ومجالاته العلمية والإنسانية والحرفية والمهنية والايفاد للخارج لاكتساب الخبرات العالمية لاتزال الجهات الحكومية تستعين بغير الكويتيين في بعض الوظائف العامة يشكلون ما نسبته 26% من مجمل القوى العاملة في القطاع العام.
وتأتي الغاية التشريعية من تكويت الوظائف الحكومية بداية لخلق فرص وظيفية للمواطنين في القطاع العام من ثم في تعديل التركيبة السكانية التي تشهد عدم اتزان في الدولة، فبالرغم من عمل اغلب غير الكويتيين بالكويت في القطاع الخاص لكن تبقى نسبة العاملين منهم في القطاع الحكومي مؤثرة وإحلال المواطنين الكويتيين محلهم سيساهم في تقليل اعداد المقيمين في البلاد وهو ما سينعكس بالإيجاب في تخفيف الاعباء المالية.
فقد حددت المادة الأولى من القانون مدة سنة تقوم خلالها الجهات الحكومية المتمثلة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة او المستقلة بتكويت جميع الوظائف العامة وجاء تحديد هذه المدة القصيرة لكي تضع الدولة هذا القانون في سلم أولوياتها ولتعمل على تنفيذه دون تراخ بشكل مباشر فور صدوره ليحقق الغاية التشريعية المبتغاة من اقراره.
وأوجبت المادة الثانية من القانون على الجهة الحكومية القيام بنشر خطتها العامة للتكويت والتي تتضمن الوظائف التي ستتاح للمواطنين لكي يعلم بها الراغبون ويستطيع من لم يستكمل شروطها اعداد نفسه للتقدم لها.وعالجت المادة الثالثة الدرجات الوظيفية والمالية للوظائف التي سيتم توطين الموظفين الكويتيين بها لتتساوى بنظرائهم في ذات الجهات وفقا للهيكل الوظيفي المعمول به بالجهة الحكومية تحقيقا للعدالة ولكي لا يكون هناك تمايز في المراكز القانونية لذات الوظائف.وألزمت المادة الرابعة الجهات الحكومية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة وفقا لقانون إنشائها سواء عن طريق الربط مع ديوان الخدمة المدنية او بإعلان مستقل وذلك لإتاحة هذه الوظائف أمام جميع المواطنين.أما المادة الخامسة فهي تعالج حالة عدم تقدم أي مواطن للوظيفة المعلن عنها فلضمان حسن سير المرفق وعدم التأثير على العمل يحق للجهة العامة التعاقد مع موظف غير كويتي لشغلها على ان تكون لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد بشرط ان يتم الاعلان عنها بعد ذلك مرة أخرى ولم يتقدم لها اي مواطن فقد تزول الاسباب التي لم تدفع احد للتقدم للوظيفة.
ونصت المادة السادسة على ان تتولى الجهات العامة بإعداد دراسة سنوية تشتمل على تحديد الوظائف التي تلاقي عزوفا من المواطنين او نقصا بالمتقدمين او لا يوجد في سوق العمل لها احد من المواطنين وتزويدها للجهات المعنية بالدولة لمعالجته اسبابها خصوصا تلك الحالات المتعلقة بالتخصصات النادرة او التي لم يتم فتح تخصصات دراستها او التدريب عليها في الكويت او ربما لا يجد المواطن بها حافزا ليتقدم اليها، بهذا الشكل تتكون لدى الجهات المعنية صورة كاملة لحاجة سوق العمل فتقوم بتوفير المتطلبات اللازمة. وأوكلت المادة السابعة للائحة التنفيذية من القانون الإجراءات التي تتخذها الجهات العامة لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين والتسويات القانونية لها وإجراءات معادلة الوظائف وفقا لسلم الدرجات الوظيفية والمالية حسب هيكل الجهة التنظيمي.
أما المادة الثامنة فهي مادة تنفيذية.
