وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إليه، ومنها رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب الحميدي السبيعي يطلب فيها إحالة المشروع بقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة الإسكان البرلمانية عضو مجلس الأمة راكان النصف يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية نظرا إلى ارتباطه باقتراحات مشابهة وذلك عملا بالمادة (99) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
كما وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة تحسين بيئة الأعمال ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرلمانية التأكد من مدى تفعيل المادتين (38) و(39) من اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك مع جميع الجهات المذكورة بنص المادتين المشار إليهما.
ووافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة الدكتور جمعان الحربش يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية إعداد تقريرها بالقوانين الخاصة التي من شأنها أن تضم المناطق التي ليست ضمن الجداول الانتخابية إلى الدوائر الأقل عددا من حيث أعداد الناخبين ومن ثم الأقرب جغرافيا على أن تنجز اللجنة تقريرها خلال شهر.
وأيضا وافق المجلس على رسالة من عضو مجلس الأمة عبدالله الرومي يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية تقديم تقريرها عن الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2017 بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال شهر واحد.
من جانبه قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي في مداخلة له بخصوص الهيئة العامة للطرق والنقل البري إنه حضر اجتماعا للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية أخيرا وتم خلاله طرح اقتراح نيابي بشأن إلغاء الهيئة وأنه نقل هذا الاقتراح إلى مجلس الوزراء.
وأضاف الوزير الرومي أن “الاقتراح النيابي بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري موجود حاليا لدى اللجنة المختصة في مجلس الوزراء لبحثه ورفع توصيات بشأنه إلى مجلس الوزراء”.
وأكد “وجود تشابك في عمل الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع جهات حكومية أخرى معنية وأنه سيتم الاجتماع بين مسؤولي الهيئة مع مسؤولي الجهات الحكومية المعنية حتى تتضح الصورة بشأن وجود الهيئة من عدمه”.
واستعرض مجلس الأمة في جلسته اليوم وضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة عددا من الرسائل الواردة إليه.
وجاء ضمن هذه الرسائل التي استعرضها المجلس رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة نجاح فعاليات (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق) الذي استضافته دولة الكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير 2018.
كما استعرض المجلس تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 31 مارس 2018 عملا بالفقرة الأخيرة من المادة (46) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ورفض المجلس الطلب المقدم من النائب شعيب المويزري لمناقشة الشكوى التي تقدم بها إلى لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي ضد سجن النواب على خلفية قضية دخول مجلس الأمة.
وقال النائب شعيب المويزري إنه أرسل رسالة يوم 29 مارس الماضي بخصوص شكوته عن سجن النواب للاتحاد البرلماني الدولي، ومن حقه كنائب أن تدرج الرسالة أو تعرض، مستغربا من عدم إدراجها ضمن الرسائل.
وأوضح المويزري أنه ليس من حق مكتب المجلس عدم إدراج رسالة أو الحكم بعدم لائحيتها، وأن «رأي الخبير الدستوري للمجلس قد لا أقتنع به وبالتالي من حقي عرض رسالتي».
وبدوره شكر النائب د. وليد الطبطبائي النائب المويزري على شكواه للاتحاد البرلماني الدولي، وقال إننا لا نشك في نواياه، ولكن الاتحاد البرلماني الدولي قال إن هناك فيديوهات تُظهر أننا اعتدينا على رجال الأمن وهذا غير صحيح فلم نعتد على رجال الشرطة وبوابة المجلس فُتحت لنا.
ومن جهته، قال النائب د. عبدالكريم الكندري عن سؤاله بشأن تعيين الوافدين في القطاع النفطي، إنه سيذهب لأبعد مدى حتى استجواب رئيس الوزراء إذا استمرت الحكومة في تجاهل سياسة تكويت الوظائف الحكومية في كل الوزارات وليس النفط فقط.
وقال الكندري مخاطبا وزير النفط: ليس مطلوبا منك أن تتفق معنا.. لكن السؤال هو لماذا لا يتم استيعاب 1200 كويتي في وظائف طبية في القطاع النفطي، والمئات غيرهم في وظائف هندسية وإدارية؟.
وفي شأن آخر، وافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن عضوي مجلس الأمة النائبين صفاء الهاشم والدكتور وليد الطبطبائي.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن الهاشم بموافقة 32 عضوا وعدم موافقة ستة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 38 عضوا.
وأظهرت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن الطبطبائي موافقة 25 عضوا وعدم موافقة 14 عضوا من إاجمالي الحضور وعددهم 39 عضوا.
إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع القانون بشأن تعديل شروط تعيين أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مداولته الثانية.
وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 49 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 54 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على انه “يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي: يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء ويشترط في العضو:
1- أن يكون كويتي الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل وتكون لديه خبرة محلية ودولية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال حقوق الإنسان”.
كما وافق المجلس على اقتراح بقانون بتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يقضي بشمول المتقاعدين من موظفي القطاع النفطي من عام 2010 وحتى 2017 بمكافأة نهاية الخدمة كاملة في مداولته الأولى.
وأظهرت نتيجة التصويت على الاقتراح بقانون في المداولة الأولى موافقة 55 عضوا من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن اقتراح بقانون بتعديل نص المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على ان “يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة (51) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي:ويراعى في ذلك أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أن يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أثناء فترة عمله ويسري هذا الحكم اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه”.
