عبدالعزيز الملعبي: يجب إضافة مجموعة خامسة إلى مجموعات عوامل التقييم الأربعة المذكورة به باسم عوامل قياس مدى الإلتزام بالدوام الرسمي
• طالب وزيرة الأشغال التدخل لإعادة النظر بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 15 /2017 الخاص بالتقييم.
• سحب القرار المذكور واعتباره كأن لم يكن نظراً لوجود عنصر ضمن عناصر التقييم بالنموذج رقم (3).
طالب عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة وعضو الاتحاد العام لعمال الكويت عبد العزيز سعود الملعبي من وزير الأشغال العامة د. جنان بوشهري التدخل لدى رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة لإعادة النظر في قراره رقم 15 لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قراره رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه وذلك من خلال إضافة مجموعة خامسة إلى مجموعات عوامل التقييم الأربعة المذكورة به باسم عوامل قياس مدى الإلتزام بالدوام الرسمي وعلى أن تمثل هذه المجموعة 30% من التقدير العام على النحو المشار إليه بالقرار.
ودعا الملعبي إمكانية الأخذ بأحد الرأيين التاليين بسحب القرار المذكور أو تعديله استناداً لعدد من الملاحظات منها أن النموذج رقم 3 الخاص بالمجموعة الأولى التي تتطرق لعوامل كفاءة الأداء الفردي المرفق بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 قد تضمن عنصراً من بين عناصر تقييم الكفاءة تحت مسمى مدى الالتزام بالدوام الرسمي يتم احتساب درجات عليه ضمن درجات التقييم ، وهذا المسمى يتطابق مع المسمى المضاف بالمجموعة الخامسة المستحدثة بالقرار رقم 15 لسنة 2017 والذي بعنوان عوامل قياس مدى الإلتزام بالدوام الرسمي وبالتالي لم يعد هناك مبرر لاستصدار القرار الأخير .
وأوضح الملعبي أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2017 استحدث المجموعة الخامسة باسم عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي بنسبة 30% من التقدير العام أي ما يقارب ثلث التقدير العام والثلثين للمجموعات الأربع الأخرى بالرغم من أهمية تلك المجموعات نظراً لتعلقها بكفاءة الأداء الفردي والأداء الجماعي والقدرات الشخصية وما يرتبط بهم من عناصر تدخل في الدرجات عند تقييم أداء كل موظف وبالتالي يتبين استحواذ المجموعة الخامسة على القدر الأكبر من الدرجات مقارنة بالمجموعات الأربع الأخرى .
وأضاف الملعبي بأنه يطالب وزير الأشغال العامة بسرعة التدخل لدى رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة لاسيما وأنه من بين أعضاء المجلس ، وذلك لإعادة النظر في قرار المجلس رقم 15 لسنة 2017 ومن ثم الأخذ بأحد الرأيين التاليين الأول سحب القرار المذكور واعتباره كأن لم يكن نظراً لوجود عنصر ضمن عناصر التقييم بالنموذج رقم (3) المرفق بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 تحت مسمى مدى الالتزام بالدوام الرسمي ، والذي لا يختلف عن مسمى عوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي المذكور بالمجموعة الخامسة المضافة وعلى ضوء ما سبق بيانه فيجب تعديل القرار المذكور لتصبح المجموعة الخامسة المضافة بنسبة 10% من التقدير العام بدلاً من 30% نظراً للأهمية القصوى للمجموعات الأربع الأخرى وعناصرها ضمن التقدير العام السنوي للموظف .
وأشاد الملعبي بجهود وزير الأشغال العامة الملحوظة حالياً في الحفاظ على المال العام من الهدر متمنياً وقوفه بجانب مصالح الموظفين ، تحفيزاً لهم على العطاء بما يعود بالنفع على المصلحة العليا للبلاد.
