أشاد رئيس مجلس النواب المصري د.علي عبدالعال بسياسة الكويت التي يقودها سمو أمير البلاد، واصفا سموه بأنه «أحد أبرز مهندسي السياسة العربية، ولجأ إليه الكثير من الدبلوماسيين لأخذ الرأي عندما كان سموه وزيرا للخارجية».
وقال عبدالعال في مؤتمر صحافي أمس بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد ان تميز سموه بالحكمة والخبرة جعله يقود خطا متوازنا في السياسة الخارجية الكويتية، وقد «التقيت بسموه ووجدته ودودا كعادته مع الجميع ومحبا لمصر، ونقلت له تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي»، معربا عن جزيل الشكر والتقدير لسموه على مشاعره الطيبة تجاه مصر.
ولفت إلى تطابق الرؤى السياسية بين بلاده والكويت، منوها بوقوفها على مسافة واحدة من كل أشقائها العرب بفضل قيادة سموه، مشددا على أن سياسة الكويت منفتحة في التعامل مع الجميع «دون حساسية»، وهي تقف على مسافة واحدة من كل أشقائها العرب.
وقال «نحن بانتظار تلبية سمو الأمير للدعوة الموجهة إليه من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وبصفتي رئيسا للبرلمان المصري طلبت من سموه إذا ما حضر إلى مصر إلقاء كلمة في مجلس النواب المصري يخاطب فيها الشعب المصري وسنكون سعداء بذلك.
وأعرب عن تشرفه بلقاء سمو الأمير وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، حيث جرى تناول النقاط المشتركة بين الكويت ومصر.
دور الغانم
ونوه عبدالعال بدور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم «الكبير جدا» في إقرار وتمرير أكثر من بند طارئ في الاتحاد البرلماني الدولي، معتبرا انها «المرة الأولى التي يفرض فيها العرب وجهة نظرهم في العديد من القضايا الإسلامية والعربية.. ولم يكتف الغانم بذلك بل قام بطرد وفد البرلمان الإسرائيلي».
وذكر أن زيارته جاءت بدعوة كريمة من الغانم، الذي تربطه به صداقة، منذ أن كان عضوا في المجلس، فهو شاب تعلم على أيدي الحكيم رئيس المجلس الأسبق جاسم الخرافي، مما أكسبه العديد من الخبرات، جعلته يترأس مجلس الأمة، لافتا إلى ان دوره الخارجي على مستوى البرلمان الدولي، أو البرلمان العربي، لا يقل أهمية عن دوره الكبير في مجلس الأمة الكويتي.
وأكد ان الكويت مستثمر كبير في مصر، وتحل في المرتبة الثالثة عربيا من حيث حجم الاستثمارات ما يعكس اللحمة في العلاقات الطيبة بين البلدين.
وعن وجود عوائق للاستثمار في مصر ودور مجلس النواب المصري في حلها أوضح انه كان هناك بعض العوائق كسعر الصرف في السوق الموازية والسوق الرسمية، مبينا انه بعد تحرير العملة أصبح سعر الصرف مرنا وفقا للعرض والطلب.
ضمانة كبيرة
وأضاف انه طبقا لقانون الاستثمار الجديد فإن عملية تحويل الأرباح للخارج أصبحت حرة ولا يجوز مصادرة أي استثمار أو تأميم أي مشروع استثماري «وهذه ضمانة كبيرة للمستثمر».
وبين ان قانون الاستثمار الجديد يسمح لأي مستثمر متعثر بإعادة هيكلة مشروعه أو الخروج بشكل آمن من السوق دون إعلان إفلاسه ومصادرة أمواله وحبسه إضافة إلى وجود خريطة استثمارية تحدد نطاقات وأوجه الاستثمار.
وقال ان «الكويت محببة إلى قلبي وقضيت فيها سنوات عدة أكسبتني خبرة كبيرة جدا على المستوى المهني والعلمي، وذلك يرجع إلى حيوية التجربة الديموقراطية والدستورية في الكويت وشهادتي فيها مجروحة باعتباري عشت فيها فترة وكنت أحد محبي هذا البلد».
