|
وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، يطلب فيه بيانات عن المتهمين المحكومين في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق، تتعلق بجنسياتهم والأحكام الصادرة بحقهم والهاربين منهم.
وطلب عبدالصمد في سؤاله كشفاً بأسماء وجنسيات كافة المتهمين بقضية تفجير جامع الإمام الصادق، التي راح ضحيتها 26 شهيداً وأكثر من 200 جريح، مع ذكر التهم الموجهة لكل منهم على حدة، مع كافة الأحكام الصادرة على المتهمين بتلك القضية. كما طلب تزويده بكشف بأسماء المتهمين الهاربين في هذه القضية، وما إذا كان لدى وزارة الداخلية أي معلومات عن الدولة التي يتواجد فيها الفارون، وما إذا طالبت بتسلمهم، والإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية للقبض على المدانين الهاربين أو المتوارين عن الأنظار. وسأل هل قامت وزارة الداخلية بتعميم أسماء وصور المطلوبين الهاربين على المنافذ ونشرها في وسائل الإعلام والمرافق العامة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في شأن اثنين من المدانين في جريمة تفجير جامع الإمام الصادق عليه السلام واللذين ألقت السلطات في المملكة العربية السعودية القبض عليهما، وهل طالبت الكويت بتسلمهما، وما الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية لتنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأنهما؟ وهل قامت وزارة الداخلية بتعميم صورتيهما واسميهما على مرافق الدولة وفي وسائل الإعلام؟ وقال في السؤال «أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية ومنشور في موقعها الإلكتروني الرسمي وفي وسائل الإعلام، بأن السلطات الكويتية قامت بتسليم شقيق اثنين من المدانين والذي كان يقيم في الكويت أثناء ارتكاب جريمة تفجير جامع الإمام الصادق عليه السلام، ما هو اسم الشخص الذي تم تسليمه إلى المملكة العربية السعودية؟ والسبب والأساس القانوني الذي بناء عليه تم تسليمه؟ وهل هو ضالع بأي جرائم أخرى أو هل وجهت إليه أي تهم من قبل السلطات الكويتية أو غيرها؟». وأضاف «نشرت جريدة النهار في العدد 2508 بتاريخ 9 يوليو 2015 خبرا مفاده أن الحكومة الكويتية شكلت وفدا قضائيا، لزيارة المملكة العربية السعودية والاطلاع على نتائج التحقيقات مع الأشقاء الثلاثة الذين ضبطتهم السلطات السعودية، فما هو نتاج زيارة الوفد القضائي؟». وفي سياق متصل سأل عبدالصمد عن قضايا جرائم أمن الدولة التي صدرت فيها أحكام باتة ولم يتم تنفيذها منذ عام 2000 وحتى الآن، والجرائم التي أسندت إلى المدانين بتلك القضايا، مع ذكر أسماء المدانين وجنسياتهم، وسبب عدم تنفيذ الحكم الصادر بحق كل منهم، مع بيان إن كان المدانون متواجدين داخل الكويت أم خارجها، والإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الكويتية، مع تزويده بكشف بأسماء جميع الأشخاص الذين دينوا بأحكام نهائية أو باتة في جرائم تمس أمن الدولة ممن هم متواجدون خارج البلاد أو متوارون عن الأنظار، والإجراءات التي تم اتخاذها للقبض عليهم، وهل تم تعميم أسمائهم وصورهم على المنافذ الحدودية ونشرها في وسائل الإعلام والمرافق العامة. |
