تقدم النائبان عدنان عبدالصمد، وخليل عبدالله باقتراح بقانون في شأن تجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من جنسيات غير كويتية.
ونص المقترح على أن تختص اللجنة العليا للجنسية بدراسة استحقاق أبناء المرأة الكويتية المتزوجة من زوج يحمل جنسية غير كويتية بموجب نقاط الاستحقاق المدرجة بالمادة الثانية من هذا القانون حسب الشروط والمواصفات المطلوبة، وذلك بناء على تقدم الأم الكويتية بطلب تجنيس للأبناء وموافقة كتابية من الابن البالغ لسن الرشد على الطلب المعد سلفاً من قبل اللجنة العليا، موضحاً فيه رغبته بالتنازل عن جنسيته الحالية في حال استحقاقه للجنسية الكويتية.
واضاف المقترح: تنظر اللجنة العليا للجنسية في الطلب المقدم من ابن المواطنة الكويتية لدراسة استيفائه للحد الأدنى من النقاط التي يجب أن يحصل عليها، والتي يجب ألا تقل عن عشر نقاط للبت في أحقية المتقدم للجنسية الكويتية من عدمه.
وأوضح المقترح انه إذا حصل مقدم الطلب على عشر نقاط كحد أدنى تقوم اللجنة بالمضي قدماً في البت في طلبه، على أن تكون الأولوية في التجنيس للحاصلين على النقاط الأعلى.
ونص أنه يجب أن تبت اللجنة العليا في الطلب المقدم إليها خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها، على أن تقدم تقريراً مفصلاً لوزير الداخلية الذي يرفعه بصفته لرئاسة مجلس الوزراء، موضحاً أسباب الموافقة على منح الجنسية من عدمه، ولا يجوز التظلم عند رفض الطلب أو الاعتراض أو إعادة تقديم طلب إلا إذا توافرت مواصفات جديدة تمنح المتقدم نقاطاً أعلى.
كما تقدم النائبان عبدالصمد وعبدالله باقتراح بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية عام 2017.
ونص المقترح على أن «يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية عام 2017 وفقاً لحكم البند ثالثاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بما لا يقل عن أربعة آلاف شخص».
استعجال التجنيس
في سياق متصل، دعا النائب مرزوق الخليفة لجنة الداخلية والدفاع الى الاسراع في اقرار قانون تجنيس الأربعة آلاف من البدون حتى يرى النور سريعاً لتجنيس المستحقين.
وقال الخليفة إن اللجنة مطالبة بانجاز هذا القانون الذي لا يحتاج الى كثير من الوقت لانجازه، مؤكدا وجود الآلاف من البدون الذين ينتظرون حصولهم على حق التجنيس كونهم مستوفين الشروط وينتظرون القانون.
واضاف: هناك 34 الفا من البدون باعتراف الجهاز المركزي يستحقون التجنيس، في حين لم نر منذ اعلان هذا الرقم اي تجنيس للمستحقين الذين حرموا من هذا الاستحقاق، ولايزالون يعانون الكثير من الحرمان في شتى مجالات الحياة.
واستغرب الخليفة التعامل الحكومي مع هذه القضية الانسانية في ظل حالة عدم اللامبالاة في اعطاء اصحاب الحقوق حقوقهم الوطنية، معتبرا ان عدم تطبيق الحكومة لقوانين التجنيس التي اقرت طوال السنوات الماضية يعكس السياسة الحكومية تجاه هذه القضية التي تؤكد عدم وجود الرغبة في معالجتها.
