انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس، بمعلومات عن عامل نظافة بنغالي يعمل طبيباً في وزارة الصحة بأوراق مزورة!
وذكرت المعلومات المتداولة أن البنغالي المذكور يعمل منذ ما قبل الغزو الغاشم في الوزارة، وعمد إلى تزوير أوراقه الرسمية، وحصوله على الجنسية الكويتية، كما خضع لعمليات «تجميل» عدة، ليكون صورة طبق الأصل من طبيب كويتي هاجر إلى نيوزيلندا في ظروف غامضة وتوفي هناك، كما استغلّ شخصيته للعمل بالوزارة، وتمرير معاملات غير قانونية.
وبحسب منصات التواصل، عمل البنغالي المزور في «الصحة» باسم مستعار، ومارس الطب في الوزارة باسم طبيب كويتي هاجر إلى نيوزيلندا، كما تمكن من الحصول بالمراسلة على شهادة عليا في الإدارة الصحية من اليمن، وواصل الترقي على مر السنوات في المناصب حتى وصل إلى مركز قيادي كبير، استطاع من خلاله تمرير المناقصات للخدم والعمالة المنزلية، والتجارة بالشراشف وأغطية المخدات والكنابل للأسرّة في المستشفيات والمراكز الصحية.
وقال المحامي هاني حسين، عبر تغريدة له على «تويتر»، إن الأيام المقبلة «ستشهد إلقاء القبض على دكتور كويتي بنغالي الأصل ومزور، ويعمل في مستشفى الصباح»، مبينا أنه استبدل صورة طبيب كويتي هاجر إلى نيوزيلندا عام 1982، بصورته الشخصية.
وأضاف حسين أن البنغالي المزور استطاع تمرير العديد من المناقصات الطبية، ومن خلالها تمت ترقيته في الوزارة، موضحا أن من ساعده في ذلك هو أخ لنائب حالي، حيث يتوارى الاثنان عن الأنظار منذ بدء توارد المعلومات، مرجحا مغادرة المزوِّر البلاد بجوازه الأصلي، وتواجد أخ النائب في فرنسا.
جمع معلومات
وتعليقا على المتداول في منصات التواصل، أكد الناطق الرسمي باسم «الصحة»، د. أحمد الشطي، أن الوزارة تتعامل مع ما نشر بكل جدية وأهمية، مبينا أنها تتواصل مع جهات عدة لجمع المعلومات قبل إصدار بيانها بشأن هذه المعلومات، مرجحا مزيدا من التعاون لترجمة حرص الجميع إلى أفعال إيجابية، لمحاسبة المقصرين والمزورين قانونياً.
كما أعلنت «الصحة» عن ترحيبها واستعدادها لتلقي مقترحات المواطنين والمقيمين كافة، التي من شأنها المساهمة في تحقيق التطوير المستمر والمنشود للخدمات الصحية المقدمة في البلاد، والعمل على حل أي مشاكل أو سلبيات تتعلق بإجراءات تقديم الرعاية الصحية.
وأكدت في بيان لها أمس، رفضها لأي محاولات للتشويه المتعمد لإنجازاتها أو النيل من سمعة العاملين فيها أو التشكيك في الخدمات التي تقدمها.
وحذر البيان من أن تداول أخبار غير صحيحة تمس الوزارة، وتنال من ثقة الجمهور في خدماتها، يعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية المنصوص عليها بقانون النشر في المواقع الإلكترونية، مؤكدا احتفاظ الوزارة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال نشر وتداول الأخبار
