أكد النائب صالح عاشور على ضرورة أخذ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بملاحظات ديوان المحاسبة بشأن تقييم كفاءة أداء الاستثمارات في المؤسسة، لافتا إلى أن ملف انخفاض عوائد الاستثمار سيكون تحت المجهر النيابي في دور الانعقاد المقبل.
وقال عاشور في تصريح لـ القبس: لا نريد تعهدات شكلية، بل اجراءات عملية لمعالجة ما جاء في التقرير السنوي لديوان المحاسبة حول انخفاض عوائد استثمارات «التأمينات» لمعدل اقل مما كانت عليه في السنوات الماضية.
وطالب عاشور المؤسسة بإعادة النظر في طريقة ادارة الاستثمارات في الصناديق العقارية والمحافظ الاستثمارية، وتوجيهها الى مجالات اكثر ربحية مثل مجال الاتصالات وغيرها من المجالات ذات العوائد المجزية.
وانتقد عاشور عدم التزام مسؤولي مؤسسة التأمينات بتعهداتهم امام الجهات الرقابية، وعلى رأسها ديوان المحاسبة، واتخاذ اجراءات عملية لتلافي هذه الملاحظات، ومحاسبة المتسببين في المخالفات الواردة في تقرير «المحاسبة».
واشار الى الى أن تسوية الملاحظات تتطلب اجراءات تنفيذية جادة لتحقيق إدارة صحيحة للاستثمارات، وتعزيز كفاءتها بالاستعانة بخبرات متخصصة تملك خبرة واسعة في مجالات الاستثمار، مؤكدا أن مجلس الامة سيتابع هذا الملف استنادا على ما سطره ديوان المحاسبة من ملاحظات تتعلق بإدارة أموال المؤسسة، ويكون لنا موقف واضح مما تعهدت به في هذا الصدد.
