سأل النائب صالح عاشور وزير المالية عن الاسباب التي استندت إليها هيئة الشراكة بعدم تطبيق قانون ١١٦ لسنة ٢٠١٤ رغم انها انشئت بموجب هذا القانون، وما رأي ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع حول المشروعات المنتهية عقودها والمبرمة بين شركة المشروعات السياحية وشركات القطاع الخاص؟
وأضاف: هل هناك قرارات صدرت عن مجلس الوزراء بخصوص عقود منتهية لمشروعات شركة المشروعات السياحية، وما دور وزارة المالية في طرح المشروعات المنتهية عقودها مع شركة المشروعات السياحية في مزايدة علنية؟
وختم عاشور متسائلا عن السند القانوني لطرح مزايدة المشروعات المنتهية عقودها وفقا لقانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠، وما حجم الاموال المهدرة بسبب عدم طرح مشروعات العقود المنتهية وفق قانون ١١٦ لسنة ٢٠١٤ (٢٦ بالمئة للمزايد الفائز. ٢٤ بالمئة للجهة الحكومية ٥٠ بالمئة اكتتاب للمواطنين).
