قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في مقابلة نُشرت اليوم السبت، إن على أوروبا اتخاذ إجراء للحد من آثار القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 بهدف ضمان مصالح أوروبا الاقتصادية طويلة الأمد.
وأبلغ ظريف مجلة دير شبيغل الألمانية بأن بإمكان إيران «تقليص تطبيقها» للاتفاق أو ربما زيادة أنشطتها لتخصيب اليورانيوم إذا تعرض الاتفاق النووي للخطر نتيجة لإجراءات الأمريكيين وسلبية الأوروبيين.
وقال ظريف للمجلة «على الأوروبيين وغيرهم من الموقعين على الاتفاق تعويض ما يترتب من آثار جراء العقوبات الأمريكية»، واصفا حزمة الإجراءات التي صاغتها أوروبا بأنها خطوة مهمة ينبغي تطبيقها في الحال.
وأضاف «الأمر المهم هو أن على أوروبا القيام بذلك ليس من أجل إيران بل من أجل الحفاظ على مصالح أوروبا السيادية والاقتصادية طويلة الأمد».
وقالت ألمانيا أمس الجمعة إنها تبحث مع شركائها الأوروبيين تأسيس نظام دفع يسمح باستمرار المعاملات التجارية مع إيران بمجرد بدء تطبيق العقوبات الأمريكية.
لكن مسؤولين ألمان أقروا في أحاديث خاصة بأن مثل هذا النظام لن يجنب الشركات الكبرى، التي تعتمد على الصادرات الأمريكية، العقوبات الأمريكية إذا استمرت تجارتها مع إيران.
وقال ظريف إن الأولوية لدى طهران تتمثل في مواصلة بيع كميات معقولة من النفط في أنحاء العالم وتحصيل عوائد المبيعات، وكذلك تشجيع الاستثمار والتعاون في مجالات مثل التكنولوجيا والبحوث.
وقال ظريف «أوروبا قالت إن الاتفاق النووي يصب في مصلحة أمنها، وبالتالي يتعين على أوروبا أن تكون مستعدة لأن تدفع ثمن أمنها… لا يوجد شيء بدون مقابل».
