بدأت بنوك كويتية في تطبيق إجراءات مشددة لحماية البيانات والحسابات لمصرفية للعملاء، وذلك بعد تزايد ظاهرة البريد الإلكتروني والرسائل النصية SMS المزيفة التي تصل إلى عملاء البنوك من خارج الكويت، وتطلب معلومات عن الحسابات بحجة تحديثها، بالإضافة إلى الاتصالات التي تلقوها العملاء عن طريق برنامج الفيبر والايمو وذلك على الهواتف الذكية.
وطالب اتحاد مصارف الكويت من البنوك خلال الفترة الأخيرة بتذكير وتوعية العملاء بشكل دوري ومستمر عن أهمية تأمين معاملاتهم المصرفية، خاصة التي تتم من خلال الشراء الإلكتروني أو من خلال البريد الإلكتروني الذي يصل إليهم.
وتقول مصادر مصرفية مسؤولة لـ «الأنباء» إن البنوك تقوم حاليا بمخاطبة العملاء من خلال وسائل اتصال آمنة وتحذيرهم من الكشف عن أي معلومات أو بيانات خاصة بهم سواء من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية.
وبحسب المصادر فهناك 4 إجراءات مصرفية للحماية من عمليات الاحتيال وحفظ بيانات وحسابات العملاء المصرفية وهي كالتالي:
1- أهمية ملاحظة أنها لا تطلب بيانات العملاء الشخصية أو معلومات بطاقاتهم المصرفية عبر الاتصال أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وانه على العملاء مسؤولية عدم إعطاء أي بيانات لأي طرف حتى لا يكونوا عرضة للجرائم المالية، مع ضرورة الاطلاع على الإرشادات التي تعلنها البنوك والمصارف عبر قنواتها الرسمية.
2- ضرورة عدم الرد على أي بريد إلكتروني خاصة إذا احتوى على أخطاء إملائية ولغوية، وإذا طلب من صاحبها معلومات شخصية، إذا اختلق حالة بالغة الأهمية، وإذا لم يحتو على شعار وتوقيع البنك وبيانات الاتصال.
3- عدم الرد على أي بريد إلكتروني أو مكالمة تطالب بكلمة المرور أو الرقم السري الخاص بالحساب المصرفي، إضافة إلى عدم التجاوب مع أي بريد إلكتروني أو اتصال يطالب بمعلومات خاصة أو معلومات مصرفية مثل: رقم بطاقة الائتمان أو رقم الحساب المصرفي أو رقم الهوية أو الاسم أو رقم الهاتف، إلى جانب الضرورة القصوى في التحقق من هوية المتصل قبل الإدلاء بأي من المعلومات الشخصية مع إجراء اتصال هاتفي على الفور بمركز الاتصال التابع للبنك.
4- عدم فتح أو تحميل مرفقات البريد الإلكتروني إلا إذا كان صاحب الحساب يتوقعها، وتجنب الضغط على الروابط التي تصل عبر البريد الإلكتروني إلا في حال توقع وصولها، كروابط تغيير كلمة السر وغيرها من الروابط.
وتوضح المصادر ان الإجراءات المصرفية تهدف إلى حماية البيانات والمعلومات المصرفية المهمة، من خلال اتخاذ معايير عالمية وتطبيقها تنفذها المؤسسات العالمية، مع المراجعة المستمر والدورية لهذه المعايير بما يضمن تحديثها وفقا لأعلى المعايير العالمية.
وكان خبراء ماليون ومصرفيون قد حذروا من أن النظام المالي العالمي قد يتعرض في الأشهر المقبلة لهجمات معلوماتية جديدة ضخمة تجري خلالها سرقة عشرات ملايين الدولارات واختراق معلومات سرية.
