أوضحت مصادر نيابية أن طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة ملف هروب المطلوبين في خلية العبدلي وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران هو طلب غير لائحي حتى لو جمع مقدموه العدد النيابي المطلوب وفق المادة ٦٤ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة إضافة للمادة ٨٨ من الدستور، وذلك لمخالفته الأُطر الدستورية والقانونية المنظمة لتقديم مثل هذا الطلب.
وبينت المصادر أن الطلب يتضمن عوارًا دستوريًا يكمن في اكتفاء بعض الأعضاء بوضع أسمائهم بواسطة الختم فقط، وهو أمر لا يتوافر معه الشرط اللائحي والقانوني المطلوب بأن يكون الاسم ممهوراً بتوقيع شخصي من العضو نفسه وليس ممن ينوب عنه من سكرتاريته، وبالتالي يحسب العدد الفعلي لمقدمي الطلب بناء على هذا الشرط، ما يصعب معه توافر العدد اللائحي المطلوب لصحة تقديمه من أغلبية أعضاء مجلس الأمة، وهو الرقم ٣٣.
وكشفت المصادر أن رأي الخبير الدستوري والقانوني لمجلس الأمة المستشار عبدالفتاح حسن في هذه المسألة واضح وسبق أن قدم الرأي الدستوري في سابقة مشابهة في المجلس السابق في طلب قُدم من النائب أحمد القضيبي عليه أسماء أكثر من ٣٦ نائبًا لكن الموقعين منهم فقط ٣٢ عضوًا وبذلك اعتبر الطلب غير دستوري.
وذكرت المصادر أن هناك أعضاء سينضمون إلى قائمة موقعي الطلب اليوم ليرتفع العدد إلى 177 عضوًا، لافتة إلى أن النائب الوحيد الذي رفض التوقيع على الطلب هو النائب شعيب المويزري لقناعته بعدم جدواه.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية سيعرض في اجتماع المجلس غدًا تقريرًا مفصلاً عما توصلت إليه الأجهزة الأمنية حول هذا الملف والإجراءات المزمع اتخاذها بشأنه، إضافة لإصداره قرارات تتعلق ببعض قيادات الأجهزة الأمنية تبعاً لذلك.
