أطلقت وزارة الكهرباء والماء جرس الإنذار محذرة من تنامي استهلاك الكهرباء والماء في الكويت، حيث توقعت أن يصل إجمالي الدعم الحكومي لهما إلى 10 مليارات دينار سنوياً، حتى مع تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء والماء، خاصة بعد أن طالتها الاستثناءات الكبيرة وتخفيض التعرفة المقدرة لها.
وأشارت الوزارة إلى ان الوضع الحالي في زيادة معدلات الاستهلاك أمر يجب معه على الجميع اتخاذ ما من شأنه الترشيد والخفض واعتماد بناء البيوت الموفرة للطاقة سواء الحكومية أو التي يباشر ببنائها المواطنون أنفسهم.
وقالت الوزارة في كتاب أرسله وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إلى وزارة التجارة والصناعة: أنه ونظراً لتنامي معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه وما يرتبط بذلك من تنام لمبالغ الدعم الحكومي، والذي بلغ في العام الماضي 2.5 مليار دينار، ويتوقع ارتفاع ذلك ليتجاوز
10 مليارات دينار سنوياً عند استكمال خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية ببناء حوالي 250 ألف وحدة سكنية، فقد أصبح لزاماً على الدولة أن تباشر خطوات جادة لخفض هذا الاستهلاك، خصوصا مع تطور مواصفات مواد البناء وأجهزة التكييف والتي يمكنها خفض الاستهلاك بنسبة لا تقل عن %40 من معدلات الاستهلاك الحالي.
وطالبت بضرورة تحديد المواد الموفرة ذات الجدوى الاقتصادية لبناء منازل موفرة للطاقة والمياه، مشيرة إلى ضرورة توجيه جزء من دعم المواد الإنشائية لدعم المواد الموفرة للطاقة.
وأشارت وزارة الكهرباء والماء إلى أنها مستعدة لإصدار شهادات المطابقة والاستلام للمواد الموفرة على أن تقوم بتزويد وزارة التجارة بها لصرف مبالغ الدعم المخصصة للمواطنين بعد التأكد من تركيبها في المباني.
وبحسب دعوة وزارة الكهرباء فإن وزارة التجارة والصناعة مدعوة إلى إدخال تعديلات جذرية في توزيع دعم المواد الإنشائية البالغ 30 ألف دينار ليتضمن عدداً من المواد التي طالبت بها الوزارة والتي يمكنها أن تساعد على خفض استهلاك الطاقة.
وكانت قد كشفت إحصائية حديثة أعدتها القبس أن إجمالي تكلفة إنتاج الكهرباء والماء في الكويت بلغت في موازنة العام الفائت ما قيمته 2.6 مليار دينار، في حين أن إجمالي ما سيتم احتسابه للفئات المختلفة على جملة الاستهلاك هو 363 مليون دينار ما يجعل إجمالي الدعم المقدم من الدولة للكهرباء والماء هو 2.2 مليار دينار.
وقالت الإحصائية إن إجمالي الفواتير التي تطالب بها وزارة الكهرباء والماء على الفئات المختلفة من الاستهلاك كان قبل الزيادة الأخيرة ما يقارب 179.2 مليون دينار سنوياً، تمت زيادته إلى 404 ملايين دينار حسب القانون رقم 20 لسنة 2016، فيما هبط جملة هذا المبلغ حسب التعرفة الأخيرة لوزارة الكهرباء والماء إلى 220.8 مليون دينار.
وبالنسبة إلى الماء فكان إجمالي الفواتير قبل الزيادات 86.8 مليون دينار، وصلت بعد الزيادة في القانون إلى 236 مليون دينار قبل أن تنخفض إلى 143 مليون دينار، في التعرفة المعدلة.
وأكدت وزارة الكهرباء ضرورة أن تكون جميع المنتجات التي سيتم إدخالها ضمن قائمة دعم المواد الإنشائية معتمدة من قبل وزارة الكهرباء والماد للآلية التالية:
– تقوم وزارة الكهرباء والماء بإعداد كتيب بالمواصفات الفنية المطلوبة للمواد المدعومة.
– تقوم وزارة الكهرباء والماء بالإعلان للشركات الراغبة للتقدم بطلب لدى الوزارة لاعتماد المواد المطلوب دعمها.
– إصدار قوائم بالمواد المعتمدة من الوزارة وتزويد وزارة التجارة والصناعة بها ليتم صرف الدعم بموجبها.
– في ما يخص أنظمة التكييف يشترط تقديم طلب الدعم مباشرة من شركات التكييف لوزارة الكهرباء لدراسته وإخطار وزارة التجارة بالموافقة عليه لكل حالة على حدة.
– يصرف الدعم للمواد المحددة بعد ثبات تركيبها والفحص عليها من قبل الوزارة
