ما يزيد عن 60 طالبًا يمثلون أول دفعة في هذا التخصص لمدة فصلين دراسيين
أنهت جامعة تبوك في منتصف شهر رمضان المبارك أول دبلوم يهتم بالقانون والأنظمة في تخصص المحاماة لمدة فصلين دراسيين انضم له ما يزيد عن 60 طالبًا يمثلون أول دفعة في هذا التخصص.
وقد نجحت كلية الشريعة والأنظمة في خلق بيئة تعليمية رائدة إن كان على صعيد المباني والقاعات والمحكمة الصورية وابتعاث الطلاب للمحاكم بمختلف تخصصاتها كتدريب ميداني وإن كان على توفير أعضاء هيئة التدريس يعدون من فقهاء القانون في كافة التخصصات لتحقيق أعلى مستويات التعليم بهدف إيجاد مخرجات قادرة على التعاطي مع مختلف القضايا.
“سبق” التقت بعض طلاب أول دفعة من دبلوم المحاماة في جامعة تبوك للحديث عن تجربة الدراسة القانونية وأهميتها.
فمن جانبه قال الخريج مجاهد الشمراني الحاصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى لـ”سبق” إن كلية الشريعة والأنظمة في جامعة تبوك هي العين الدفاقة بالقانونيين على المستوى الشرعي والقانوني في المنطقة، ودائمًا تواقون لها ولبرامجها التي كانت أول بوادرها دبلوم المحاماة العالي وينتظر أبناؤها القانونيون المزيد منها كبرامج الدراسات العليا ماجستير أو الدبلومات الأخرى كدبلوم التحكيم الذي لا يخفى على الجميع أهميته في فض المنازعات دون اللجوء للتقاضي مما يسهم في سرعة حل النزاع، فهو يحتل مكانة مهمة في القانون الدولي العام؛ وخاصة أن منطقة تبوك مقبلة على نهضة اقتصادية.
من جهته قال الخريج محمد سليمان دخيل الشوامين، الحاصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى: “من ميزات هذا الدبلوم أن اشتمل على جزء نظري وآخر تطبيقي، إذ تم التنسيق مع بعض القضاة والمحامين لإلقاء المحاضرات التدريبية الموضوعية في القاعات الدراسية للطلاب في مجال الأنظمة والقوانين والجوانب الشرعية، ومن ثم قامت بتجهيز مبنى المحكمة الصورية بجميع الأدوات اللازمة، حيث قام الطلاب بتجسيد الأدوار التي تمثل أطراف المحاكمة من قاضٍ ومدعي عام ومحامي وشهود ومتهم وتطبيق ما تم دراسته، ومن ثم قامت بإعداد وإرسال خطابات للمحاكم العامة والجزائية للسماح للطلاب بحضور الجلسات عند القضاة وتطبيق ما تم دراسته بشكل عملي”.
وقال الخريج عبدالرحمن بن علي الشهري الحاصل على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى: “لقد شكل لنا دبلوم المحاماة إضافة كبيرة بما اشتمل عليه من مواضيع ومعارف تعد من أساسيات الإلمام بالتخصص، ومن ذلك فهم دور المحامي والواجبات المطلوبة منه وأخلاقيات المهنة وكيف أن للمحامي دورًا كبيرًا في تقصير أمد التقاضي، وبذلك يكون من أعوان القضاة ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة الأنظمة وكيفية التعامل معها وتكييفها في إعداد وصياغة اللوائح والمذكرات بطريقة سليمة، إلى جانب معرفة الاختصاص القضائي للهيئات القضائية والتعامل معها، وهذا كله وغيرة ما تم لنا ولله الحمد في هذا الدبلوم.
