أفادت مصادر ذات صلة لـ«الراي»، أن صورة «طفل الرقي» المنتشرة في إعلانات الشوارع لصالح إحدى الجمعيات الخيرية، أثارت استياء قيادي كبير، تواصل هاتفياً مع جهتين رسميتين، معتبراً الإعلان مسيئاً للكويت بالخارج، ويناقض حقوق التعلم المتاحة محلياً.
إلى ذلك، عُلم أن القيادي نقل إلى وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والبلدية، انزعاجه الشديد من الإعلان المنتشر على بعض الطرق من قبل إحدى الجمعيات، لطفل يبيع «الرقي» ويدرس في وقت واحد، في إشارة يفهم منها أن هناك نماذج كويتية تواجه تحديات مالية تصعب عليها التعلم بالمدارس. وبيّنت المصادر، أن القيادي رأى أن الإعلان يخالف واقع الكويتيين، فالكويت تقدّم لمواطنيها الدراسة بالمجان، ومن ثم لا يوجد ما يمنع أي أسرة من استكمال تعليم أبنائها بمختلف المراحل، على أساس أن هذا الحقُّ محمي. ولفت القيادي إلى أن إعلان «طفل الرقي» قد يكون معبّراً عن معاناة جنسيات أخرى تواجه أوضاعاً اجتماعية صعبة ليس للكويت علاقة بها، علاوة على أن هناك صندوقاً كويتياً يقدّم مساعدات لتعليم «البدون»، موضحاً أن تعليم الكويتيين مكفول بالقانون.
وقالت المصادر إنه تم توجيه الشركة المسؤولة عن الإعلان بمعالجة المحتوى، بما يتناسب مع القيم المجتمعية وحقائقها، فيما دعت «البلدية» إلى تشديد الرقابة على إعلانات الشوارع، وشركاتها، سواء المتعاقدة مع البلدية، أو غيرها من الوزارات والجهات الحكومية أو الخاصة، بعدم إقامة أي إعلان يحتوي على ما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو يمسّ الوحدة الوطنية.
من ناحيتها، ستلزم «الشؤون» الجمعيات بتقديم إعلاناتها من دون مخالفة مضمونها، وهو الأمر نفسه الذي تحركت عليه «البلدية» بصفتها مسؤولة عن إجازة إعلانات الطرق.
يذكر أن البنك الدولي كشف أخيراً وجود إنفاق كبير يحظى به طلاب المرحلة الابتدائية بالكويت، حيث بلغ الإنفاق لكل طفل في التعليم الابتدائي نحو 12 ألف دولار.
