قدم المحامي عمر الحمادي الى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس طعنا جديدا على قرار مجلس الخدمة المدنية بإلزام الموظفين الحكوميين ببصمة الدوام، موضحا أنه في كثير من الأحيان يكون تأخير الموظفين لأسباب لا دخل لهم بها ومنها الازدحام الشديد على الطرق وربما يشاء القدر وقوع حادث مروري.
وأضاف الحمادي أن مجلس الخدمة المدنية عند إصداره القرار المطعون عليه لم يراع تلك المشكلة وكان هدفه الأول هو مجازاة الموظفين الحكوميين دون مراعاة أي ظروف طارئة لا دخل لهم بها قد تؤدي إلى تأخرهم عن الوصول إلى أعمالهم، مبينا أنه ونتيجة صدور القرار المطعون عليه أصبح كثير من الموظفين الحكوميين يعانون وتأثر أداؤهم لوظائفهم بالسلب.
