تتجه وزارة التربية ممثلة في الإدارة العامة للتعليم الخاص، إلى إعداد لائحة داخلية لتحديد ضوابط قبول الطلبة المحتاجين في الصندوق الخيري للتعليم، يتم بوجبها تحديد شروط وضوابط القبول وآلية تحديث البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم، وعدد الأبناء الذين تتحمل الدولة تكلفتهم والفئات المستثناة في القبول، وضوابط تقدير الاحتياج وعدم كفاية الدخل، إضافة إلى الجزاءات في حال تقديم بيانات غير صحيحة ومغايرة للواقع.
وكشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن الهدف من هذا التوجه هو فرض الرقابة المالية على آلية عمل الصندوق، والقضاء على أي محاولات تزوير في المستندات، مبيناً أن ميزانية الصندوق في العام الفائت بلغت 6 ملايين و796 ألف دينار استفاد منها 17875 طالبا وطالبة موزعين على المراحل التعليمية الثلاث، من الابتدائي إلى الثانوي بواقع 15449 طالبا وطالبة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية و2426 طالبا وطالبة من فئة الوافدين.
وأوضح أنه وفقاً للمادة الأولى من القرار الوزاري رقم 444 /2009 في شأن تعليم الطلاب المحتاجين بأن يتكفل الصندوق بسداد رسوم الطلبة المحتاجين المسجلين في المدارس العربية الأهلية وفقاً للشريحة (ب) فقط مع التأكيد على عدم قيام الصندوق بسداد أي مبالغ للطلاب المحتاجين المسجلين في المدارس العربية النموذجية، ويتحمل أولياء الأمور مصاريف تعليمهم بتلك المدارس على حسابهم الخاص.
وبين أن الصندوق سيستقبل الطلبة من الوافدين وجميع الجنسيات الأخرى، وستعرض طلبات الطلبة الوافدين على اللجنة الرئيسية المشرفة على الصندوق، لتقرير مدى أحقية كل طالب للمساعدة من عدمه وذلك في المدارس العربية فقط.
ولفت إلى تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص وعضوية بعض الموظفين في الإدارة مهامها «إدخال بيانات الطلاب المستجدين المشمولين برعاية الصندوق في أجهزة الحاسب الآلي، وإعداد النشرات والتعاميم اللازمة للمدارس الخاصة في ما يتعلق بالنواحي المالية والتعليمية والإدارية وفي ما يستجد حسب توجيهات الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية».
وذكر المصدر وجود تعليمات بضرورة تلقي وبحث الشكاوى المقدمة من اولياء امور الطلاب، والاستفسارات الواردة من الجهات المعنية بالدولة في ما يخص أعمال الصندوق.
