نقلت صحيفة القبس على لسان مصادر مطلعة في وزارة الأشغال أن ضغوطاً نيابية كبيرة مورست على الوزير عبدالرحمن المطوع خلال الأيام الماضية لاستثناء بعض المشمولين بقرار الإحالة إلى التقاعد ممن أمضوا 34 عاماً في الخدمة.
وقالت المصادر إن المطوع رفض جميع الضغوط، وشدد على أنه لا استثناء لأحد، سواء على مستوى المواطنين البالغ عددهم 61 مواطناً، أو الوافدين وعددهم 26 موظفاً.
وأوضحت أن نحو %70 من المواطنين المشمولين بالقرار قدموا استقالاتهم للاستفادة من المهلة الممنوحة لهم قبل حلول الأول من سبتمبر.
وشددت على أن باقي العدد سيحالون إلى التقاعد في الموعد المحدد، لافتة إلى أن تقديم الاستقالة يعد ميزة في حال أراد الشخص العمل في جهة أخرى.
وعن الوافدين، بيّنت المصادر أن الوزارة مددت إقاماتهم لمدة 3 أشهر، ليتثنى لهم إنهاء جميع الإجراءات المتعلّقة بتسليم العهد والحصول على المستحقات المالية المترتبة على الإحالة إلى التقاعد.
