بعد إعلانها مباشرة 117 قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان المبارك
قال الأستاذ المساعد في قسم القانون بجامعة الحدود الشمالية، الدكتور ذياب بن رباح المخلفي، لـ”سبق”: إن الجهود الحثيثة التي تقوم بها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في التحري عن قضايا الفساد، وتلقي البلاغات حولها، والتحقيق فيها، وإعلان ذلك للرأي العام، تؤكد أن الدولة ماضية بكل حزم في سياستها لاجتثاث الفساد بصوره وأشكاله كافة، وذلك من خلال التطبيق الفعلي للاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/ 2/ 1428هـ، الذي وضع مرتكزات مكافحة الفساد في السعودية وأهدافها، والوسائل لتحقيق تلك الأهداف.
وأضاف “المخلفي”: من أهم ما تضمنته تلك الاستراتيجية إقرار مبدأ الوضوح والشفافية، وتعزيزه داخل مؤسسات الدولة؛ لأنه وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد ومحاربته، وهو ما انتهجته وسارت عليه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإعلان قضايا الفساد للرأي العام، التي انتهت من التحقيق فيها، ولا تستدعي مصلحة التحقيق الإبقاء على السرية حولها.
وتابع: تضمنت الاستراتيجية التشديد على أهمية قيام الأجهزة الحكومية بأداء بدورها الفعّال في حماية النزاهة ومكافحة الفساد من خلال وضع السياسات والقواعد التي تعزز سد الثغرات التي قد ينفذ منها الفساد المالي والإداري، وذلك بالعمل على تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية لضمان وضوحها، وسهولة تطبيقها وفاعليتها، وأيضًا من خلال التعاون الوثيق بين مختلف الأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفات الدولة في القضاء على الفساد، والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، وفقًا للأنظمة.
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد أعلنت أنها باشرت (117) قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ. وقدرت الهيئة في إعلانها جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء، وسرعة الإنجاز، وسد منافذ الفساد.
وتشيد الهيئة بتعاون الجميع في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة لتلقي البلاغات، منها الرقم المجاني (980)، عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري، من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
