ضبط الحفلات على طاولة لجنة «الظواهر السلبية»

بين شد وجذب ولدت لجنة الظواهر السلبية، وكان من اللافت ادخال بعض من يعارض افكار اللجنة الى رحم تشكيل عضويتها!
اللجنة التي اختلف حولها نواب مجلس الامة منذ فكرة تأسيسها في عام 2006 ، بدأت تشكل تحدياً لبعض النواب، اذ يرون ان المطالبة بها هو انتصار للمجتمع، في حين يرى آخرون انها تشكل تعدياً صارخاً وتجاوزاً على حقوق اللجان الرئيسية الأخرى في المجلس.
وفي حين، كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن نية عدد من أعضاء لجنة الظواهر السلبية مراجعة التوصيات التي خرجت من اللجنة سابقا في الاجتماع المقبل، للتأكد من عدم مس هذه التوصيات بالحريات العامة، كشفت مصادر ان هناك توجهاً من بعض اعضاء اللجنة لتعزيز الحريات.
وقالت المصادر لـ القبس إن هناك توصيات خرجت من اللجنة بشأن ضبط الحفلات الخاصة المقامة في الفنادق، مشيرة الى انهم سيبحثون التوصيات جيدا بهدف تعزيز مفهوم الحرية، وعدم التضييق على حريات الاشخاص.

سرد تاريخي
وكان النقاش الذي شهده مجلس الأمة قبيل التصويت على تشكيل “لجنة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع الكويتي”، امتدادا لسجال قديم متجدد حول مبررات وجود اللجنة ودورها، وتحديد “السلبيات” المقصودة.
بدأ هذا السجال عندما ناقش المجلس تشكيل اللجنة للمرة الأولى عام 2006 ، وتأتي اهم محطات اللجنة من خلال الانطلاقة الاولى للجنة التي شكلت في 6 نوفمبر 2006 ، عندما اقر المجلس تشكيلها، وترأسها النائب د. وليد الطبطبائي، وضمت النواب د. علي العمير، د. جمعان الحربش، محمد المطير، عبد الواحد العوضي، عبدالله راعي الفحماء، ود. فيصل المسلم.
وفي 15 ابريل 2007  وعدت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية لجنة “الظواهر السلبية” بتقديم جميع الدراسات الموجودة لديها لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع، ومنها التطرف، وكان أول نشاطها في 6 مايو 2007 ابلاغ مدير عام هيئة الشباب والرياضة استياءها من انشاء ما يسمى “الفريق النسائي لكرة القدم”، ورفضها لهذه الفكرة.

الشقق والسلوكيات
واتفقت اللجنة مع وزيرة التربية، وزيرة التعليم العالي السابقة نورية الصبيح على اتخاذ اجراءات فاعلة لمتابعة بعض السلوكيات السلبية الشاذة في المدارس، وكان ذلك في 8 مايو 2007 ، فيما اقترحت على “الداخلية” انشاء ادارة متخصصة لمتابعة ورصد الانماط السلوكية المنحرفة، وعلاج ظواهر انتشار شقق الدعارة وشقق التأجير اليومي، والمعاكسات في الأسواق، والزام الفنادق بمنع الاختلاط في مرافق السباحة والتدريب الصحي، وكان ذلك في 22 مايو 2007.
وقالت اللجنة ان لديها معلومات عن رحلات مدرسية خارجية وانشطة داخلية كانت فيها مخالفات، واشارت الى حفلات لمدارس اجنبية كان فيها رقص وغناء واختلاط، وجاء ذلك في تاريخ 20 يونيو 2007 ، أما الحدث الابرز كان في 6 ديسمبر 2007، عندما أعلن رئيس اللجنة عن إقامة مؤتمر وطني في شهر أبريل 2008 حول الظواهر السلبية الدخيلة.

أبرز محطات اللجنة
•11 ديسمبر 2007 : قال مقرر اللجنة النائب د. جمعان الحربش ان اللجنة استقرأت الدراسة التي قدمتها وزارة الداخلية حول 30 نقطة تتعلق بالظواهر السلبية، وتوصلت إلى نتائج مهمة وخطيرة، وأشار الى شقق الدعارة، والاستغلال السيئ لبعض الفنادق.
• 12 ديسمبر 2007 : ناشد أعضاء اللجنة التعليمية ولجنة دراسة الظواهر السلبية وزير الإعلام اتخاذ الإجراءات اللازمة، لمنع المقابلات والأنشطة التي يقوم بها القائمون على برنامج ستار أكاديمي.
• 2 يناير 2008 ناقشت اللجنة بعض “الممارسات اللاأخلاقية” التي صاحبت احتفالات رأس السنة.
• 10 فبراير 2008: طلبت اللجنة من هيئة الشباب والرياضة التزام ضوابط مشاركة المرأة في الدورة الرياضية لفتاة مجلس التعاون الخليجي.
• 26 يونيو 2008: اجلت المحكمة الادارية دعوى المطالبة بالغاء لجنة الظواهر السلبية “لمخالفتها احكام الدستور والقانون”.
• 8 فبراير 2009: أدى انسحاب النائب صالح الملا من اجتماع اللجنة إلى فقدان النصاب وعدم التصويت على التوصيات الخاصة باقتراح برغبة بشأن “منع التعري في حمامات السباحة وأروقة الفنادق”. وقال الملا لـ القبس: اللجنة أخذت دور وصلاحيات الجهات الأخرى، كلجان المجلس وأعمال السلطة التنفيذية.
• 25 مايو 2009 : حذر النائب محمد هايف من محاولات إلغاء اللجنة، مؤكداً أن ذلك “يعد دعماً لعبدة الشيطان والجنس الثالث”.
• 11 يونيو 2009: قدم النائب محمد هايف استقالته من اللجنة، بعد انتخاب   د. رولا دشتي مقررة للجنة التي كانت تضم النواب فيصل الدويسان ود. رولا دشتي ود. حسن جوهر ومحمد هايف ود. جمعان الحربش. وكذلك استقال     د. جمعان الحربش.
• 17 يونيو 2009 : حددت اللجنة المحور الأول لعملها، وهو دراسة افتقاد قيم المواطنة الحقة في المجتمع.
• 15 يوليو 2009: ناقشت اللجنة قضية الاختلاط في النوادي الصحية، ودعت الى تخصيص اوقات للرجال واخرى للنساء.
• 2 اكتوبر 2009: انتقد الدويسان اتهام ندوة لتجمع ثوابت الامة للجنة بالتخاذل تجاه قضية المقاهي.
• 5 اكتوبر 2009: وافقت اللجنة على اقتراحين برغبة، الاول لوضع ضوابط جديدة على بعض المقاهي والمطاعم، والآخر ارتداء ملابس محتشمة في حمامات السباحة والنوادي.
• 28 اكتوبر 2009: انتخبت اللجنة النائب محمد هايف رئيسا لها، ومحمد الحويلة مقررا.
• 22 ديسمبر 2009: وافق مجلس الامة على اقتراح بتكليف “الظواهر السلبية” ولجنة التعليم بمتابعة ما أثير عما يمس الوحدة الوطنية.
• 27 يناير 2010 اعلن محمد هايف ان اللجنة أوصت بتفعيل القانون الخاص بمنع التدخين.
• 18 مارس 2010: حصلت اللجنة على تعهدات حكومية، بعدم تكرار مشاركة الفرق النسائية دولياً، من دون الالتزام بالضوابط الشرعية.
• 29 ابريل 2010: ناقشت قانون قمع المعاكسات المحال إليها من اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية، وتمت الموافقة على إقرار عقوبة السجن لمدة عام لمرتكب جريمة المعاكسة، وغرامة ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
• 6 يوليو 2010: تعهدت وزارة الاعلام امام اللجنة بالعمل بجدية وبشكل صارم برقابة اداء القنوات الفضائية.
• 26 اغسطس 2010: قال النائب محمد هايف: اتضح أنه يوجد في الكويت 54 ألف متعاط للمخدرات، وكانت النتائج ايجابية بالنسبة للتائبين في برنامج العفو الأميري الذي كان يشترط حفظ القرآن، اذ كانت نسبة النجاح وصلت الى 13 في المئة.
• 15 ابريل 2012: اجتمعت اللجنة مع الشؤون، وعدد من المبرات المختصة بالعلاقات الاسرية لمناقشة قانون المجلس الاعلى للأسرة.
• 29 اكتوبر 2013: تقدم النائب حمدان العازمي بطلب تشكيل لجنة الظواهر السلبية.
• 14 مارس 2014 : طالب رئيس اللجنة النائب حمدان العازمي بإيقاف توظيف النساء في صالات البلياردو، ووضع حد للرقص في بعض حفلات الشركات.
• 3 ابريل 2014: لوح العازمي بمحاسبة وزيري التجارة والبلدية، ما لم يُسحب ترخيص أحد المحال التجارية الذي استعان بمطرب.
•3 مايو 2014: أعاد النائب العازمي تقديم اقتراح منع النساء من ارتداء “المايوهات” في حمامات السباحة والفنادق.