وقدم الصندوق في مذكرة معدة لوزراء مالية دول مجموعة العشرين ومسؤولي بنوكها المركزية في الرياض، تصورًا لمجموعة كبيرة من المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الانتشار السريع لفيروس كورونا وتصاعد التوتر التجاري الأمريكي الصيني من جديد، إلى جانب كوارث طبيعية مرتبطة بالمناخ.
وقال صندوق النقد في مذكرته، “إن توقعاته في يناير لنمو 3.3 بالمائة للاقتصاد العالمي هذا العام مازالت قائمة، وهي التوقعات التي تنطوي على زيادة من 2.9 بالمائة في 2019م والتي خضعت بالفعل لتعديل بالخفض بواقع 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر”، لكنه قال : إن التعافي سيكون محدودًا وإن مخاطر التراجع الاقتصادي تظل هي الأرجح.
وأوضح الصندوق، أن “التعافي العالمي على المدى القصير قد تعرقله الهجمات الإلكترونية أو تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط أو انهيار في مفاوضات التجارة بين الصين والولايات المتحدة”.
وناشد الصندوق صناع السياسات مواصلة الدعم المالي والنقدي، وقال إن هبوط التضخم يقتضي أن تظل السياسة النقدية تيسيرية في أغلب الاقتصادات.
